ندّد عشرات الصحافيين المغاربة بما وصفوه “خروقات خطيرة” داخل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك عقب انتشار تسجيل مصوّر يوثّق مداولات داخلية أثارت جدلاً واسعاً في الساحة الإعلامية، وفق بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

وقال الصحافيون الموقعون إن ما تضمّنه الفيديو المسرب “يمسّ نزاهة المسطرة التأديبية واحترام القانون وكرامة المهنة”، مشيرين إلى أن اللجنة المعنية “فقدت صلاحيتها القانونية بانقضاء ولايتها” وأن ما ظهر في التسجيل “يكشف اختلالات بنيوية تطال استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة”.

وبحسب البيان، تتضمن الخروقات المزعومة “تلقي قرار تأديبي عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة”، و”الإيحاء بالتدخل للتأثير على القضاء”، بالإضافة إلى “استعمال الشطط في السلطة” و”الإساءة إلى الجسم الصحافي”. واعتبر الصحافيون أن هذه الممارسات “لا تستهدف الزميل حميد المهداوي وحده، بل تشكل اعتداءً على حرية الصحافة برمّتها”.

وطالب الموقعون بفتح “تحقيق عاجل وشفاف” وترتيب المسؤوليات القانونية، مع “توقيف أعضاء اللجنة المؤقتة الذين ظهروا في التسجيل” والدعوة إلى “حل المجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية” بالنظر إلى ما وصفوه بـ”فقدان الشرعية وتآكل أسس الاستقلالية”.

كما أكد البيان “التضامن الكامل” مع الصحافيين الذين اعتبروا ضحايا لقرارات اللجنة، ومن بينهم حميد المهداوي ولبنى فلاح، مشدداً على أن نشر التسجيل “يدخل في صميم العمل الصحافي ولا يمكن أن يكون موجباً للمتابعة”.

ودعا الصحافيون إلى “مراجعة شاملة” لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، المعروض على مجلس المستشارين، بما يضمن “اتساقه مع الدستور والمبادئ الديمقراطية”، وإعادة صياغة منظومة الدعم العمومي للإعلام على أسس “الشفافية والجودة والالتزام المهني”.