نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين، إلى الاختلالات التي يستبطنها مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن النص في حاجة إلى مزيد من التشاور من أجل تحقيق توافق أوسع، في ظل الرفض الكبير الذي يواجهه.

وأكد المجلس في كلمة لرئيسه عبد القادر اعمارة، ألقاها بالنيابة عنه محمد بنقدور خلال يوم دراسي احتضنه مجلس المستشارين، أن مواصلة النقاش والتشاور مع الأطراف المعنية، من شأنه أن يفضي إلى توافق أوسع حول مشروع يمكن المجلس الوطني للصحافة من المصداقية اللازمة ووسائل العمل والتدبير الضرورية للاضطلاع بمهامه الأساسية في التنظيم الذاتي والوساطة، بشكل فعّال وناجع ودامج.

وعبرت المؤسسة الدستورية عن اختلافها مع طريقة اشتغال الحكومة في الموضوع، معتبرة أنه لضمان الاستمرارية المؤسساتية وضرورة الإصلاح في الآن ذاته، فقد كان من الأنجع في مرحلة أولى إجراء تعديلات تهم كيفيات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس، مع العمل على إطلاق مسلسل تشاوري موسع من أجل بلورة إصلاح شامل ومتوافق عليه لمجموع النصوص القانونية المشكلة لمدونة الصحافة والنشر، ذلك أنها منظومة مترابطة تقتضي مراجعة تشريعية متزامنة، من أجل أن تواكب التطورات المعيارية في مجالات حرية التفكير والتعبير والرأي، والاستجابة لتحديات الصحافة.

ولاحظ المجلس أن مشروع القانون الموجود اليوم لدى مجلس المستشارين، لم يواكب بالقدر الكافي التحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها مقاولات الصحافة المكتوبة، والتي زادت من حدة هشاشتها تداعيات الأزمة الصحية، ومنافسة المنصات الرقمية، والانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي.

ومن جملة اختلالات المشروع التي توقفت عليها كلمة اعمارة؛ مدى تمثيلية المجتمع المدني أو الجمهور من تركيبة المجل، وال تباين في طريقة اختيار الأعضاء، من خلال النص على آلية الانتخاب بالنسبة لممثلي الصحافيين والانتداب بالنسبة لممثلي الناشرين، إلى جانب عدم التوازن العددي بين ممثلي الناشرين والصحفيين، وتركيز هندسة مشروع القانون على المادة التأديبية، دون تحديد دقيق للخطأ المهني وللمفاهيم ودون إيلاء اهتمام متوازن ومتناسب للمقتضيات المتعلقة بمهام الوساطة بين المهنيين لما تكتسيه من أهمية.

وذكّر المجلس بتوصياته في الموضوع والتي سبق أن بسطها في رأيه، خاصة تعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس، وتنويع التمثيليات، وإضافة فئة “الحكماء”.

كما أوصى باعتماد نمط الانتخاب باللائحة وبالتمثيل النسبي من أجل ضمان تمثيلية للصحافيين تعكس ما يطبع الجسم الصحفي من تعددية وتنوع. واعتماد نفس النمط بالنسبة لممثلي الناشرين، مع وضع معايير ترشيح موضوعية وملزمة بما يراعي التعددية ويضمن تمثيلية الناشرين الصغار.

وشدد على ضرورة إقرار التمثيلية النسائية والسعي إلى المناصفة وتعزير آليات الوساطة والتحكيم، مع العمل على التعريف الدقيق للخطأ المهني، والإسراع في إعداد أو تحيين ميثاق أخلاقيات المهنة، والنظر في إمكانية توسيع الاختصاصات لتشمل إنجاز دراسات، والعمل على تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين، والانفتاح على صناع المحتوى.