أكدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” رفضها القاطع لمشروع القانون التكبيلي للمجلس الوطني للصحافة والنشر، الذي تم إعداده بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك.

واعتبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية” في بيان لها، أن مشروع القانون مملى من طرف مركب مصالحي احتكاري وتسلطي لهيئة الناشرين، واللوبي الإعلامي التقليدي والنقابي والانتهازي المستفيد من الريع العمومي، ومأذونية التمثيلية الممسوخة للجسم الصحافي.

وحذرت النقابة من مخاطر التغول والتحكم والتسلط الذي بدأت ملامحه تظهر منذ الإعلان عن تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة، وإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، وإصدار مرسوم الدعم العمومي للقطاع، ومحاولة الإجهاز على قطاع الصحافة الرياضية.

وأبرزت أن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتضمن مقتضيات تنظيمية خارج المقاربة الدستورية والشرعية والقانونية، ويخالف المرتكزات الديمقراطية ومبادئ الاستقلالية وحرية التعبير، ويشكل في مقتضياته الزجرية والتنظيمية، تطاولا على دولة القانون وتحقيرا للدستور، وتراميا على مؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع.

وسجلت النقابة أن مشروع القانون فاقد للشرعية، لأن إعداده تم بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمنظمات النقابية لقطاع الإعلام وهيئات الناشرين، مطالبة الحكومة بإلغائه وعدم إحالته على البرلمان لأنه مخالف لأصل دسترته، ويشكل تراجعا وارتدادا على مرتزكات ومتطلبات جوهرية ذات طبيعة دستورية في تنظيم قطاع الصحافة والنشر.

وطالبت الهيئة النقابية بالوقف الفوري لما وصفته “مجزرة تشريعية” عنوانها تمرير مجموعة من القوانين خارج المنهجية التفاوضية، استنادا إلى الأغلبية العددية للحكومة في البرلمان، داعية نساء ورجال الصحافة والنقابات الوطنية واتحادات الصحفيين وهيئات الناشرين، وقطاع الصحافة الرياضية، ومنظمات الإعلام والتواصل إلى الانخراط الفوري في الجبهة الاجتماعية الوطنية للدفاع عن قطاع الصحافة والنشر.