عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين ـ هِمَمْ ـ عن رفضها لتأبيد سياسة الدعم المالي العمومي لوسائل الإعلام الخاصة، بشكل يؤدي إلى تدجينها ومصادرة استقلاليتها وخنق حريات الصحفيين، مع تسجيل علامات استفهام كبيرة حول انعدام الشفافية في توزيع هذا الدعم.

وانتقد  بيان صادر عن الهيئة بمناسبة  اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي 2025، “استمرار الحكومة منذ سنة 2021، في أداء رواتب الصحفيين العاملين في عدد لا يستهان به من المؤسسات الإعلامية الخاصة من المالية العامة”.

واعتبرت الهيئة أن هذه الممارسة التي بدأت كدعم مؤقت خلال أزمة جائحة كوفيد 19، لتجاوز آثار تراجع المبيعات ونقص الإعلانات، “تحولت إلى وضع مستدام قائم الذات يقوض ما تبقى من استقلالية المؤسسات الإعلامية”.

ونبه  البيان إلى خطورة “مضي الدولة المغربية في مخطط التحكم في وسائل الإعلام بشكل كامل وتقويض استقلالية المهنة، حيث تسمح الهوامش الواسعة لتدخل الجهاز التنفيذي بالحد من حرية الصحفيين وتحييد المنسوب النقدي والرقابي المستقل لديهم، والرفع من منسوب الرقابة الذاتية داخل وسائل الإعلام الخاصة وتعزيز تبعيتها للسلطة”.

كما سجلت الهيئة أن هذه المناسبة تحل هذا العام  على المغرب في ظل “تواتر حالات الاعتقالات والمتابعات بسبب الرأي، وتضييق مساحات حرية التعبير، والتحكم في وسائل الإعلام، ومحاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، وتنامي حملات التشهير ضد الصحفيين وعرقلة عملهم وتقييد وصولهم إلى المعلومات، وفرض الهشاشة الاقتصادية على المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع”.