ندد المكتب الوطني للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالفوارق الصارخة في الأجور بين العاملين بالشركة الوطنية وزملائهم في القناة الثانية و”Medi1 TV”، وذلك عقب تسريب بيانات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأفاد النقابة، التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل، في رسالة وجهها إلى المدير العام للشركة، أن تسريبات شهادات التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشفت عن فوارق صادمة في أجور العاملين بالقنوات العمومية، معربة عن استنكارها لهذا الواقع المجحف الذي يكرس ظلما صارخا في قطاع واحد توحده الخدمة العمومية.

وأوضحت النقابة أن القنوات العمومية مرشحة للتحول إلى “هولدينغ إعلامي”، معبرة عن قلقها من “الغموض الذي يلف هذا التحول، واستمرار التعتيم وغياب التواصل حول مصير هذا المشروع وما قد يترتب عليه من تداعيات على العاملين، مما يفاقم الشعور بالإقصاء والتهميش”.

وسجلت النقابة غياب أي مؤشرات فعلية لإصلاح حقيقي داخل المؤسسة، واستمرار تغييب الحوار الاجتماعي، رغم ما تروج له بعض البيانات التي تفتقر إلى الشرعية الإدارية ولا تحمل أي أثر ملموس على أرض الواقع. مشيرة إلى أنها لم تلمس “أي إرادة واضحة للانخراط في ورش إصلاحي حقيقي، ولا أي تجاوب فعلي مع مطالب العاملين، رغم ما يبذلونه من جهد يومي في خدمة المرفق الإعلامي العمومي”.

وطالبت النقابة المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، بتوضيح موقفه من دعوتها للجلوس إلى طاولة الحوار، لمناقشة الملفات العالقة وتوقيع اتفاقية جماعية تثبت حسن النية في تجسيد الإصلاح، كما فعلت مؤسسات عمومية أخرى تسير اليوم في مسارات إصلاحية ملموسة، محذرة من التصعيد “في وقت تسير فيه الإدارة في اتجاه مناقض تماما لمطالب العاملين وتطلعاتهم”.