قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن مكونات الحكومة بنفسها اعترفت بعدم وجود أثر للعديد من الإجراءات المتخذة تحت ذريعة حماية القدرة الشرائية للمغرب، ومنها استيراد المواشي من الخارج.

وأكد في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس الأربعاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبقى بدون أثر على أرض الواقع، مشيرا في ذات الوقت أنه حزبه لا يعارض الأشخاص وهو بالأساس ضد الشخصنة.

ولفت إلى أن المغرب وصل لوضعية يستورد معها كل شيء، علما أنه في فترة كورونا كانت كل الخطابات السائدة تحث على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن الحكومة صرفت 437 مليون درهم ما بين 2023 و 2024 من أجل استيراد المواشي في عيد الأضحى، ليس كإعفاءات بل أموال خرجت من الدولة وأموال الشعب المغربي لكل رأس من الغنم، دون أن يعطي هذا الإجراء أثره على أرض الواقع، حيث ذهبت لجيوب 18 مستوردا بشهادة وزير في الحكومة.

وأشار أن الأغلبية الحكومية التي تتهم المعارضة بأنها تسعى لـ”البوز السياسي” من خلال تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد المواشي، كان عليها أن تشارك فيها حتى تبرئ نفسها من كل الاتهامات، مؤكدا أنه على الحكومة أن تشرح للمغاربة لماذا تخاف من تقصي الحقائق؟.

وشدد على أن المواطن المغربي ليس بليدا ويشعر أن إجراءات الحكومة ليس لها أثر، والدليل على كل هذا أن 2.3 مليون مغربي أصبحوا فقراء وهو رقم رسمي قدمته مندوبية التخطيط، و 85 في المائة من المغاربة تراجعت مستوى معيشتهم سنة 2024، و 4 مليون من الشباب لا يتابعون دراستهم ولا يزاولون أي عمل، والبطالة ارتفعت إلى أزيد من 13 في المائة.

وتحدث حموني عن مخطط “المغرب الأخضر”، مسجلا أنه كان اختيارا حكوميا دعمته الكثير من الأحزاب وتم في وقت كانت المياه فيه موجودة، لكن اليوم كيف نقول عنه أنه ناجح بعد أن استنزفنا الفرشة الماشية ودمرنا الفلاح المعيشي و”الكساب”، مؤكدا أن شرفات أفيلال أعفيت من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالماء لأنها دافعت عن أولوية توجيه الماء للشرب وليس للسقي.

وشدد على أن المؤسسة التشريعية لا تقوم بأدوارها الكاملة، والكل رأى كيف تم تجميد اللجنة الموضوعاتية لتقييم المخطط الأخضر، التي تمت عرقلتها، والمواضيع الحارقة لا تناقش في البرلمان الذي أصبح آلية للمصادقة على القوانين فقط.