قالت صحيفة “لوموند ديبلوماتيك”، إن وسائل الاعلام الكبيرة تحرص، منذ السابع من أكتوبر، على توجيه الأوضاع نحو التوجهات السلطوية في فرنسا، كما يبدو أن دعمهم اللامشروط لإسرائيل يتزامن مع تشويه آراء المعارضة والمساس بالحريات العامة ومطاردة الهجرة.

وأكد صاحبا المقال، سيرج حاليمي وبيير ريمبير، أنه في “غضون أسابيع قليلة من بداية الحرب، أصبحت فرنسا تعيش تجربة لصحافة القطيع التي تكره على حد سواء الحوار الذي يجنمع بين الرأي والرأي الآخر،  وتحارب حرية التعبير.”

وتحدث المقال الذي حمل عنوانا دالا “الصحافة الفرنسية.. خطر على المجتمع”، عن “فوضى إعلامية وتحول سياسي في فرنسا بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.” وقالت “لوموند ديبولماتيك” إنه ” تم استبعاد حزب (فرنسا الأبية) من “قوس الجمهورية” بسبب رفضه دعم رد إسرائيل المسلح في غزة مسبقا.”

في الوقت نفسه، تم تضمين “التجمع الوطني” ضمن هذا القوس بسبب توجيهه نحو مواقف الحكومة الإسرائيلي، كما اتهمت الصحافة التقدمية جان لوك ميلنشون بالعنصرية ضد السامية دون وجود دلائل كافية.

« Le journalisme français, un danger public », par Serge Halimi & Pierre Rimbert (abonnés ⁕ en kiosques, février 2024) // https://t.co/e2Yyw9uaE4

— Laura Raim (@Laura_Raim) February 14, 2024

وكتب نيكولا بيتو في “لوبينيون”، في 12 أكتوبر 2023، أن “الشيطان غير الجبهة”، وذلك في إشارة إلى هجوم حماس الذي غير ديناميات الوضع السياسي. يؤكد المقال أن الانتقادات تتجه بشكل أكبر نحو الأحزاب المعارضة، بينما يصبح التصدي للتجمع الوطني أكثر صعوبة.

في وسائل الإعلام، يتم تشابك قوس الجمهورية مع قوس إسرائيل، وفقا لصحيفة “لوموند ديبلوماتيك”، فإن الساحة السياسية في فرنسا شهدت، قبل عشر سنوات، تحولا سريعًا نحو التيار اليميني المتطرف، وصعود هذا التيار كان متزامنا مع قيود على حريات التعبير والرأي والتظاهر.

وأشار المقال، إلى أن “وسائل الإعلام الفرنسية، المتوافقة مع وزير الداخلية، تقوم بتقديم، سواء بدافع أيديولوجي أو بسبب كسل فكري، التظاهرات العادية التي تعبر عن الدعم لقضية الفلسطينيين باعتبارها “معادية للسامية”.

من جانبه، طالب الصحفي داريوس روشبان، المعجب بـبرنار هنري ليفي (الكاتب الفرنسي الذي يعرف نفسه باستمرار بأنه صديق لإسرائيل)، على قناة “إل سي إي” في 15 أكتوبر، بـ “الاعتقال الإداري للإسلاميين”.

ثم يأتي “قانون الهجرة” الذي صوتت عليه الأغلبية الرئاسية، واليمين، والتجمع الوطني في 19 دجنبر ليختتم هذه الفترة. بينما تعتبر “لوموند ديبلوماتيك” هذا القانون، الذي يُؤسس لتفضيل الأمة ويشدد على قمع الأجانب، “درعا ضد التأثيرات على المصالح الأساسية للدولة والأنشطة ذات الطابع الإرهابي والتحريض العنف – في محاولة للتصدي للعنف الذي قد يرتكبه المسلمون “الإسلاميون” والذين قد يكونون ميّالين إلى ارتكاب هجمات معادية للسامية”، تقول الصحيفة الفرنسية.

بالفعل امتد هذ الزلزال إلى أماكن أخرى في أوروبا. ومع ذلك، تقول السخرية “إن مثل هذا التحول الاستبدادي في فرنسا يحدث تحت إشراف مشترك لمجموعة صحفية تعتبر نفسها حارسة للحريات الديمقراطية وحكومة انتخبت لتكون حاجزًا ضد اليمين المتطرف.” وفقا للصحيفة.

ويضيف المقال: “وكلاهما يبرران أفعالهما بضرورة دعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” في الوقت الذي يقوم فيه هذا الدولة بارتكاب جرائم حرب عديدة على أمل تسريع النفي أو الترحيل لشعب بأكمله وعدم السماح له بأن يصبح يومًا ما ذات سيادة على أرضه.”

واستنتجت “لوموند ديبلوماتيك” أن “قوة الجرائم المرتكبة في غزة، والاستنكار الدولي الذي أثاروه، وفشل الصحافة الغربية ذات التحيز المبالغ فيه، قد تجعل بعض الفاعلين يأملون في أن يتم نسيان جرائمهم والأضرار الناتجة عنها.”

أتى المقال على ذكر سبب آخر للرجوع إلى تفاصيل حرب المعلومات التي بدأت في 7 أكتوبر، وهو ” التسويق لمذابح حماس، التي وُصفت بشكل كبير كذروة تاريخية للرعب، ثم التسويق، بتحفظ والتعبير الاستفهامي، للحرب الشاملة التي يشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.”