انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، و الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التدبير البطيء لعملية تجديد بطاقة الصحافة من لدن اللجنة المؤقتة، وضعف تواصلها مع المهنيين المحتجين أو التفاعل مع شكاويهم ذات الصلة.

ودعت الهيئات الثلاثة في بلاغ مشترك اللجنة المؤقتة إلى نشر لوائح الحاملين لبطاقة الصحافة للخمس سنوات الأخيرة، وذلك بما يتيح التأكد من سلامتها التامة وتفاعل المهنيين والمنظمات المهنية مع معطياتها.

واستنكرت الهيئات عدم دعوتها للمشاركة في اجتماع لجنة البطاقة الموسع وفق ما تقتضيه القوانين ذات الصلة، وما جرى به العمل دائما، مسجلة إقدام الوزارة المكلفة بالقطاع على إصدار مرسوم للدعم العمومي ومصادقة مجلس الحكومة عليه، وذلك من دون أي تشاور أو نقاش مسبق.

ولفتت المنظمات المهنية إلى كون المرسوم الصادر من دون أي تشاور تضمن شروطا ستكون لها تداعيات سلبية على الصحافة الإلكترونية والجهوية، وعلى المطابع الصغرى والمتوسطة، وبالتالي سيؤدي الى التضييق على التعددية والتنوع وسط قطاع الصحافة بالمغرب.

واستغربت لكون محددات عملية تجديد بطاقة الصحافة، والشروط المتضمنة في مرسوم الدعم العمومي متشابهتان في الخلفية، ومن شأنهما القضاء على مقاولات صحفية صغيرة وجهوية، واستهداف تعددية المشهد الإعلامي الوطني ودفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة.

ودعت الهيئات المصدرة للبلاغ إلى الحرص على التعددية والتنوع كما مورست في التجربة الديمقراطية المغربية، وإلى تيسير عمليات تجديد البطاقة المهنية حفاظا على استمرارية واستقرار عدد من المقاولات الصحفية، وعلى مناصب الشغل، مع ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل وعدم التعدي عليها أو السطو على اختصاصات مؤسسات أخرى.

وأكدت الهيئات المهنية أن وجود لجنة مؤقتة اليوم هو في حد ذاته مؤشر انتكاسة وتراجع عن 2018، داعية الحكومة الى التفكير في الخروج من هذا المؤقت في أسرع وقت والالتزام بالقانون وروح الفصل28 من الدستور، والامتثال للاختيار الديموقراطي الحر.

وأعلنت المنظمات الثلاثة عن شروعها الفعلي في الحوار الصياغة ميثاق اجتماعي عصري ومتوافق عليه، يكفل بلورة اتفاقية جماعية تشمل القطاع ومتفق عليها بين الأطراف المعنية، وتتقيد بالقوانين المعمول بها في المغرب.