كشف مصدر مطلع لموقع “لكم” أن محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل يبحث عن صيغة لنزع فتيل التوتر مع الهيئات المهنية الرافضة لمشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

في هذا الصدد، كشف مهدي بنسعيد خلال مناقشة هذا المشروع أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه اقترح على رئيس الحكومة عزيز أخنوش الحرص على مراعاة تحقيق التوافق في عملية تعيين ثلاثة أعضاء في هذه اللجنة، كما يخول له القانون.

جاء ذلك، ردا على مداخلة للمستشار البرلماني، خالد السطي، الذي دعا بنسعيد إلى تعيين كل من نور الدين مفتاح عن الفدرالية المغربية لناشري الصحف وحميد ساعدني عن الجامعة الوطنية للصحافة والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل أعضاء في هذه اللجنة من أجل تحقيق التوافق ونزع فتيل التوتر.

وبحسب مشروع القانون، فإن هذه اللجنة تضم أعضاء بالصفة من المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، حيث تبين أنهم ينتمون للجمعية الوطنية للاعلام والناشرين والنقابة الوطنية المغربية للصحافة فقط، في حين منح المشروع رئيس الحكومة تعيين ثلاثة أعضاء.

وينص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة.

ومنحت الحكومة هذه اللجنة التي ستضم في عضويتها كل من الاتحادي يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته والاستقلالي عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية المغربية للصحافة صلاحيات واسعة تجاوزت صلاحيات المجلس الوطني للصحافة وهو ما اثار انتقادات واسعة في صفوف المهنيين، حيث رفضتها الفدرالية المغربية لناشري الصحف،  فيما أعلنت النقابة الوطنية المغربية للصحافة دعمها لها، فضلا عن الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين.

وكان مجلس المستشارين قد صادق الثلاثاء المنصرم بالأغلبية على هذا المشروع.

وحظي المشروع بموافقة فرق الأغلبية والمعارضة، في حين صوت ضده ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما اكتفى ممثلو الاتحاد المغربي للشغل بالامتناع رغم إعلانهم معارضة المشروع خلال المناقشة التفصيلية.