ضمن تقريره السنوي، الصادر مستهل الأسبوع الجاري، انتقد “المجلس الأعلى للحسابات”، الوضعية المالية” لقطاع الصحافة المكتوبة، وصفها بـ”الهشة”، وقال إنها تتجلى في ”اكراهات مرتبطة بمتأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي، وبالنزاعات القضائية، وكذا بعدم انتظام الصدور أو التوقف عنه”.

وعن تقييمه للدعم الممنوح لقطاع الصحافة، أوضح أن هذا الأخير سجل متم سنة 2016، صدور 243 عنوانا و500 موقع إخباري إلكتروني، مشيرا إلى أن الوضعية المالية للقطاع “تظل هشة” بالرغم من “أهمية الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة والذي بلغ ما يقارب 659 مليون درهم من خلال عقدي برنامج بين سنتي 2005 و2016”.

وأوضح التقرير “أن قطاع الصحافة المكتوبة يواجه تحديات مرتبطة، أساسا، من جهة، بانخفاض حجم النشر، ومن جهة أخرى، بتوجه القراء إلى الوسائط الإلكترونية مستفيدين من نمو التكنولوجيات الحديثة للإعلام”، مسجلا أن القطاع “يعاني من تدني حصته من مداخيل الإعلانات لفائدة وسائط إعلامية أخرى”.

من جهة أخرى، سجل المجلس “غياب دراسة حول قطاع الصحافة المكتوبة، رغم إعلان وزارة الاتصال عن طلب عروض سنة 2009 لإنجاز دراسة حول تنمية هذا القطاع”، مضيفا أنه لم يتم “إتمام هذه الصفقة وتم إلغاء الرصيد المتبقي من الإعتمادات سنة 2013”.
كما أشار التقرير إلى “غياب خطة مكتوبة لوزارة الاتصال (الدولة) ترسم رؤية الوزارة لقطاع الصحافة على المدى الطويل، وكذا الأهداف المراد تحقيقها، والمشاريع المبرمجة حسب جدول زمني محدد”.

وبخصوص تنزيل عقود البرامج، كتب المجلس في تقريره أن القطاع يعاني من عدة نقائص مرتبطة  بـ”ضعف الارتباط بين الأهداف المسطرة في عقود البرامج والتي تروم تحديث المقاولات الصحفية وتنمية نموذج اقتصادي قادر على الاستمرار وتحقيق الإنجازات، ومن جهة أخرى، الأنشطة الممولة من الإعانات، والتي همت تكاليف التسيير، وفي بعض الحالات، همت متأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي”.