انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام تعيين كاتب عام لوزارة التربية الوطنية من حزب الاستقلال ضدا على مبادئ المساواة والاستحقاق رغم عدم وجود إسمه ضمن لائحة المرشحين.

واستغرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية، من التمديد لرئيس المجلس الوطني للصحافة المنتمي لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، في إطار استمرار قواعد تبادل المنافع الحزبية والامتيازات والريع وتوظيف المؤسسات لخدمة المصالح الشخصية وتلبية تطلعات نخب متلهفة للريع.

وتابع في تدوينة على فايسبوك”لذلك نجد البعض ممن يغدق عليه من المال العام والريع، يدير ظهره لكل القواعد الديمقراطية والأخلاقية ويصفق للحكومة وهي تدوس على القانون في واضحة النهار لتوسيع قاعدة الموالاة والمتزلفين الذين يأكلون مع الذئب ليلا ويبكون مع الراعي نهارا”.

وأكد الغلوسي أن الحكومة أعلنت حالة الإستثناء في مجال الصحافة، وتؤسس للرأي الواحد وتقصي كل الأصوات المعارضة، بعدما عمدت إلى تأسيس لجنة “مؤقتة” لتحل محل المجلس الوطني للصحافة كآلية تنظيمية للتدبير الذاتي للقطاع، والذي انتهت ولايته (أربع سنوات )منذ مدة لتعمد الحكومة إلى التمديد للمجلس المذكور لمدة ستة أشهر قصد إجراء الانتخابات وحل بعض القضايا العالقة وخاصة تلك المرتبطة بالقانون المنظم للمهنة.

وشدد على أن الحكومة انتهكت القواعد الديمقراطية، من خلال تأسيس لجنة مؤقتة تقوم بنفس الأدوار المسنودة للمجلس الوطني للصحافة، عوض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لإنتخاب أعضاء جدد بذات المجلس كما ينص القانون على ذلك.

وأشار أن الحكومة أطلقت على اللجنة اسم “المؤقتة” وذلك من باب التمويه فقط، وهي غير ذلك إذ ستصبح دائمة وستسند لها مهام تقريرية وستستغرق ولايتها نصف ولاية المجلس الوطني للصحافة (سنتين)،وتسند رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بينما تم إقصاء فدرالية الناشرين وأصوات أخرى منتقدة للوضع التنظيمي والتدبيري للمجلس الوطني للصحافة.

ودعا الغلوسي الأقلام الصحفية الحرة والمؤسسات الإعلامية المنتصرة للقيم والأخلاق المهنية، أن تنتفض ضد رغبة الحكومة ومن يقف الى جانبها من القطاع، في تكريس وتعميق الريع بقطاع الصحافة من أجل إخراج هياكل تنظيمية على المقاس، لافتا إلى إن المجتمع يراهن على الصحافة الحرة لتشكل ضميره وتعكس همومه وتفضح كل مظاهر الفساد والرشوة والزبونية باعتبارها سلطة رابعة مستقلة عن كل السلط.