في الوقت الذي تحولت فيه قضية الأحكام المخففة الصادر في حق مغتصبي ما بات يعرف بـ “قضية طفلة تيفلت”، إلى قضية رأي عام محلي ودولي، تعرضت الطفلة القاصر مرة أخرى إلى اغتصاب بشع أكثر من ذلك الذي حولها إلى قضية رأي عام.

يتعلق الأمر ببعض التغطيات التي يقوم بها محسوبون على الصحافة سواء من خلال نشر صورتها مع طفلتها، أو استجوابها مباشرة على الهواء وبوجهها مكشوفا، في خرق سافر لأبسط قواعد الصحافة وأخلاقيات المهنة.

وتنتشر على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للطفلة القاصر أثناء حضورها أمام مبنى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث عقدت أولى جلسات استئناف قضيتها يوم الأربعاء 5 أبريل.

وفي إحدى الفيديوهات التي عاينها موقع “لكم” يظهر شخص يحمل ميكروفون يتوسط عائلة القاصر، وبدت في الصورة القاصر بوجهها مكشوفا وهي تحمل صغيرتها، وإلى جانبها محاميتها.

وفي نفس المقطع يتم استجواب القاصر أمام محاميتها التي لا تحرك ساكنا.

هذه التجاوزات، المخالفة للقوانين والأعراف الصحفية، المتعارف عليها عالميا، تستوجب من “المجلس الوطني للصحافة” التحرك بسرعة لوقفها ووضع حد لها، وتطبيق احترام ميثاق أخلاقيات الصحافة الذي وضعه.

ويتضمن هذا الميثاق بندا خاصا بحماية القاصرين ينص على “من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفا لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالا بأحكام هذا الميثاق”.