أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انخراطهما في إصلاح قطاع الإعلام والاتصال والنهوض بأوضاع المنتمين إليه، من خلال اتباع مقاربة شمولية بلا إقصاء.

وعلى بعد أيام من نهاية الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة بعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله، “وأمام استمرار التردد في تفعيل القانون، واحترام المؤسسات ودستور البلاد من خلال التشبث بالمنهجية الديمقراطية، وعقب صدور تصريحات ملتبسة تحاول تعويم قضية التنظيم الذاتي في مسارات تصب في اتجاه التأزيم وإبقاء الوضع كما هو عليه أو الاستمرار في التمديد”، فإن الفيدرالية المغربية والجامعة الوطنية تشددان، في بلاغ مشترك، على تشبثهما بالمنهجية الديمقراطية والدستورية في مقاربة مشاكل القطاع وانتخاب هيئاته ومؤسساته.

وسجل المصدر ذاته أن تكوين المجلس الوطني للصحافة بني على المبدأ الديمقراطي الذي ينص عليه الفصل 28 من الدستور، وانبثق بالانتخاب، وبني كذلك على اتفاقات بين مكوناته على ألا يتم التراجع لا على مبدأ الانتخاب ولا على مبدأ التداول، إلا أن “بعض مكونات المجلس انقلبت على الدستور والقانون والاتفاقات الأخلاقية”، مما وجه “ضربة موجعة” لصورة هذا المجلس، المفروض أن يكون مثالا في الامتثال للدستور، وحاملا للنهوض بالأعراف الديمقراطية.

وذكر البلاغ المشترك بأن “الحكومة أكدت، وبشكل رسمي، عندما قررت التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر، أنها تفعل ذلك استثنائيا حتى يتمكن هذا المجلس من إجراء انتخاباته، وها قد انقضت 6 أشهر دون أن نرى إلا التذبذب والتردد غير المفهومين”، مشيرا إلى “ظهور بعض النوايا الخفية في ما سمي بمقترح قانون تم فيه إقحام السلطات العليا بالبلاد، وأريد به ضرب مبدأ الانتخاب، وتفصيل التمثيلية على المقاس عن طريق اقتراح تحديدها بنص تنظيمي، وضرب مبدأ التداول”.

وأورد البلاغ نفسه أنه على الرغم من عدم نجاح هذا المخطط،”إلا أنه لم تسقط لحد الآن النزوعات التي كانت وراءه، وهذا ما يجعلنا كأعضاء في هذا المجلس محرجين ونحن ننتمي إلى مؤسسة يحاول البعض جاهدا أن يحرم الصحافيات والصحافيين من حقهم البسيط في اختيار من يمثلهم فيها”.

وأبرزت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال أن “اليوم الدراسي الذي نظمته الحكومة، والذي احتضنه مجلس النواب، ورغم كل المناورات ومحاولات الإقصاء التي جرت فيه، فإنه لم يصدر لحد الآن أي خلاصات اللهم ما جاء في ختام كلمة رئيس المجلس، الذي دعا إلى أن إصلاح قوانين القطاع تتطلب قانونا إطارا، ولكن يجب فصل هذا عن أي استحقاق آني من مثل انتخابات المجلس الوطني للصحافة”، مشيرتين إلى “أننا مع هذه الخلاصة، ونشجب أي تحريف لها خدمة لنوايا الاستحواذ على مؤسسة للتنظيم الذاتي خلقت بالانتخاب، ويراد لها أن تتحول إلى التعيين”.

وعبرت الفيدرالية والجامعة عن قناعتهما بـ”ضرورة تعديل مدونة الصحافة بشكل شامل، على ألا يكون هذا المطلب حقا يراد به باطل، وألا يستعمل هذا التعديل للإجهاز على المبدأ الديمقراطي، وألا يسبق تشكيل المجلس بالانتخابات أي مشروع إصلاح قانوني، حتى يكون المجلس شريكا فيه، وألا يتم التسرع في إعادة النظر في مدونة شاملة حتى لا نضطر لإعادة تعديلها بعد حين، وأن نتبنى قولا وفعلا خلاصة اليوم الدراسي لمجلس النواب التي تحدثت عن قانون إطار، وهذا ما يتطلب وقتا طويلا لا يمكن معه أن يبقى المجلس رهينة، بل يجب أن يكون فاعلا بكامل لياقته الأخلاقية والديموقراطية”.

وحذر البلاغ ذاته “من الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض أصحاب المصالح للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958، وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافية، وهي شروط لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا الإرادة الملكية ومنطوق الدستور”.

وسجل المصدر نفسه أن “الفيدرالية والجامعة تلاحظان، خارج موضوع التنظيم الذاتي، أن هناك محاولات حثيثة لإقصاء جل ممثلي الجسم الصحافي الوطني، والتعامل مع بعض الهيآت دون مراعاة لا للوزن ولا للتمثيلية (وهي المنبثقة عن استحقاقات وطنية من قبيل الانتخابات المهنية)، مضيفا أن “ما جرى في الاتفاق المبرم مؤخرا لخير دليل على ذلك، مع العلم أنه كان بالإمكان الحصول على مكاسب أكبر وأشمل للعاملين بالقطاع لو حبذت تلك الأطراف مقاربة تشاركية، بدل إقحام البعد الاجتماعي واستغلاله في النقاش حول التنظيم الذاتي”.

وأعربت الفيدرالية والجامعة عن الأسف “لما يجري في مؤسسة شاركنا في ولادتها”، مضيفتين “وإذ نعبر بالوضوح التام عن رفضنا لسلب حق الصحافيين في اختيار ممثليهم في مجلس هو مجلسهم، فإننا نحتفظ لأنفسنا بالحق في اتخاذ القرارات التي يفرضها علينا ضميرنا المهني والتزامنا الأخلاقي مع قواعدنا ومناضلينا، بما في ذلك استعمال كافة الوسائل المشروعة بناء على المستجدات ومدى انسجامها مع الدستور والقانون وقناعاتنا الديموقراطية الراسخة”.