طالبت “الفدرالية المغربية لناشري الصحف” بالإعلان عن تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي ستنتهي ولايته لتاريخ 4 أبريل المقبل.

وأكدت الفدرالية في بيان لها، على ضرورة احترام القوانين المعمول بها على هذا المستوى، داعية إلى فتح حوار حقيقي بشأن الدعم العمومي، بما يحترم القانون ويحقق الإنصاف والعدالة لمصلحة كل الصحافة الوطنية والجهوية، وبما يتيح مدخلا موضوعيا وواقعيا لتحسين أوضاع الأجراء.

وعبرت عن أسفها للمستوى الذي وصلت إلية الأمور في تدبير ملف قطاعي مهني اجتماعي، كان بالإمكان أن يدبر بالجميع من أجل الجميع، مشيرة أنها تصطف إلى جانب التطلع العام للنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين.

وأشارت أنها لن تقبل الضغط عليها لتغيير مواقفها عبر مزايدات شعبوية، أو قرارات مرتجلة تفتقر الى السند القانوني والأخلاقي، مشددة على أن مدخل الإصلاح والتأهيل لن يكون إلا باحترام القانون، وإعمال الحوار الواسع والحقيقي وتفادي الإقصاء.

ودعت إلى استحضار العقل وبعد النظر والمصلحة العامة وصورة بلادنا، والانخراط الجماعي الواعي في مسلسل تأهيل حقيقي لصحافتنا الوطنية في ظروفها الحالية الصعبة.