كشفت “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، الأحد، أن حجم الدعم العمومي الذي قدمته الدولة في المغرب للصحف والمواقع الإلكترونية تجاوز 50 مليار سنتيم خلال ثلاث ستوان.

وجاء في بلاغ صادر عن الفيدرالية، التي تعتبر أكبر تمثيلية للصحفيين في المغرب، عقب اجتماع لها بمدينة العيون  يوم السبت 25 فبراير 2023، أن مبالغ الدعم العمومي الذي صرفته الدولة للمقاولات الصحافية الخاصة والحزبية فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات، وأن 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم.

وأضاف نفس البلاغ أن “صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم “.

وحسب نفس البيان فإن هذا الدعم “لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة”، بحيث أن مقاولات صحفية “تضاعف دعمها 20 مرة ليصل إلى الملايير”، ومقاولات  “لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم ” أصبح محكوم عليها بالإعدم، حسب نفس البلاغ.

وسجل البلاغ أن هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير “غير المنطقية ولا العادلة”، مشددا على أن “هذا الارتجال هو مجرد هروب إلى الأمام، وسيكون جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل”.

وطالب البلاغ بفتح حوار  “مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف وارتقاء بأوضاع اجتماعية للعاملين وازنة ومتناسبة مع حجم الاستفادة من المال العام”.

وما لم يكشف عنه بلاغ الفيديرالية أن بعض المقاولات الصحفية الكبيرة التي تستحوذ على الجزء الأكبر من الدعم العمومي يساهم فيها مستثمرون أجانب، ومقاولات أخر تحقق أرباحا سنوية طائلة.

ويتمثل الدعم الذي تمنحه الدولة للمقاولات الصحفية في آداء أجور مستخدميها ومستحقات صندوق الضمان الإجتماعي، بحيث تصرف للمستخدمين، بما في ذلك مدراء ةمسؤولي هذه المقاولات، رواتبهم  الشهرية مباشرة من خزينة الدولة، وهكذا قامت الدولة بصرف رواتب 3 اشهر لمستخدمي هذه المقاولات خلال عام 2020، ورواتب 10 أشهر خلال عام 2021، ورواتب 6 أشهر خلال عام 2022، ووعدت بصرف رواتب ثلاثة اشهر خلال عام 2023، تبدأ من شهر فبراير الجاري، ولا يستبعد أن تصرف رواتب شهور أخرى خلال نفس العام.

يذكر  أن وزارة الاتصال كانت تبادر إلى نشر أرقام الدعم العمومي المخصص للصحف والمواقع الإلكترونية سنويا على موقعها على الأنترنيت، لكن منذ سن “الدعم الإستثنائي” الذي بدأ مع جائحة كرونا لم تعد تفاصيل هذا الدعم تظهر على الموقع الرسمي للوزارة، وحاول موقع “لكم” الحصول على تفاصيل الدعم العمومي من الجهات المسؤولة داخل الوزارة لكن طلبه ظل بدون رد.