أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن “تفاجئها” لعدم دعوتها لحضور اللقاء الثنائي الذي جمع، اليوم الخميس بالرباط، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

وذكرت الفيدرالية، في بلاغ احتجاجي، اليوم الخميس، أنه “فوجئنا ، في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بإقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة، خصوصا أن الفيدرالية هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية”.

وبحسب المصدر ذاته، “هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل، تعتبره الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا”، موضحة أن “كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.

وأضاف أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، ” استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها ، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية “.

وأبرزت الهيئة الصحافية، في السياق ذاته أن “ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية.

كما أعربت عن “أسفها” لهذه “الخطوة الطائشة وغير المسؤولة”، معتبرة أن “إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه”.

وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها “غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه”، مع تشديدها على “أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، وتدعو إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة”.