عبرت عشرات الجمعيات ووسائل الإعلام والشخصيات المدنية عن تضامنها مع وسيلة الإعلام الجمعوية “صوت ورزازات” على إثر إغلاقها، مجددة المطالب بالاعتراف القانوني بالإعلام الجمعوي.

وعبر أزيد من 170 توقيعا عن الأسف الشديد إزاء اغلاق مقر هذه الوسيلة الإعلامية الجمعوية، التابعة لجمعية فضاء ورزازات للإعلام والتنشيط الثقافي، نظرا لظروف مادية قاهرة.

واعتبر الموقعون على العارضة والبالغ عددهم 171 أن هذا الاغلاق، سيعرقل بما لا شك فيه، المجهودات التي تبدلها “صوت ورززات” مند ازيد من 11 سنة، لتغطية القضايا الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية بالجنوب الشرقي من خلال باقة البرامج، التي يعدها ويقدمها ويسهر على تنفيذها ازيد من 30متطوعا ومتطوعة بالجمعية، وبشبكة برامج تتراوح ما بين ساعتين وثلاث ساعات من البث اليومي.

وسجلت العريضة أن هذا الإغلاق يحيل اليوم الى إشكالية الاعتراف القانوني والمؤسساتي بالإعلام الجمعوي، باعتبار أن هذا الاعتراف يعد ركيزة أساسية لمأسسة نموذج اقتصادي يضمن ديمومة وسائل الاعلام الجمعوية، اذ بغيابه لا وجود لمرجعية قانونية تمكن من عقد شراكات مع القطاع العام والخاص ومع الجماعات الترابية، يمكن أن تساهم في استمرار وسائل الإعلام الجمعوية في خدمة القضايا التي أنشئت من أجلها.

وتوقف الموقعون على ما لوسائل الاعلام الجمعوية اليوم، من أدوار مهمة في تعزيز الديمقراطية، ومسار التنمية، على المستوى المحلي، الجهوي والوطني، عبر تقديمها لمحتوى إعلامي مواطن وفي خدمة الصالح العام، مؤطر من طرف مهنيي الاعلام وطنيا ودوليا، عن طريق عشرات الورشات التكوينية والدورات التدريبية التي تم تنظيمها منذ سنوات للمئات من المتطوعين والمتطوعات بمختلف مناطق المغرب.

هذا الأمر، حسب العريضة، كرس الدور الذي تقوم به اليوم أكتر من 15 وسيلة إعلام جمعوية في الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، عن طريق توفير فرص شغل قارة، والمئات من ساعات العمل محليا في ميادين الاقتصاد الرقمي و الإبداعي.

ورغم كل هذه الأدوار، والمجهودات المبذولة، لا تزال وسائل الاعلام الجمعوية في منطقة قانونية رمادية، على الرغم من الحملات الترافعية الجمعوية، التي انطلقت منذ 2012، والوعود الحكومية منذ 2016 للاعتراف بهذا النوع الثالث من الاعلام، وكذا التوصيات التي تم إصدارها لتفعيل هذا الحق.

ومن جملة هذه التوصيات التي توقفت عندها العريضة؛ رأي المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 01-16، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان لسنة 2021، إضافة الى ما جاء في كلمة رئيس مجلس النواب، شهر دجنبر الماضي خلال لقاء دراسي على ضرورة تشجيع الإعلام الجمعوي في سياقٍ يَكْفُلُ فيه دستور المملكة حقوق أساسية للمجتمع المدني من باب الديمقراطية التشاركية والمواطنة.

وشدد الموقعون على ضرورة القيام بإصلاحات جريئة، بما يضمن التطبيق الفعلي للفصول الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير كركيزة لتعزيز الاختيار الديمقراطي للدولة.
وطالبت العريضة بضمان التعددية في المشهد الإعلامي الوطني، عبر قيام المؤسسات العمومية، والحكومة والبرلمان والهيئات الرسمية الوصية على قطاع الاعلام، بمأسسة الاعتراف القانوني بالإعلام الجمعوي بالمغرب باعتباره حقا وضامنا لمشهد اعلامي وطني متعدد ومنفتح.

كما دعت إلى إدراج قضايا الاعلام المحلي، ضمن نقاط مخططات الجماعات الترابية للتنمية، باعتباره رافعة للتطور والتنمية، ودعامة قادرة على المساهمة في تكوين رأي مجتمعي حول القضايا الاساسية على المستوى المحلي.

وشددت على ضرورة خلق آليات لتمويل المبادرات الإعلامية المحلية، في إطار تفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية، ومواكبة ورش الجهوية الموسعة، مع توفير الدعم العمومي في إطار سياسة خاصة بوسائل الاعلام الجمعوية، كونها فضاء للتعبير عن مختلف المشارب الثقافية والمدنية والسياسية بالمناطق التي تنتمي اليها، فضلا عن تسهيل عمل متطوعات ومتطوعي وسائل الاعلام الجمعوية، وضمان الحماية لهم.