كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها عقدت لقاء مع إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، للتداول في عدد من القضايا ذات الصلة بالملف المطلبي للنقابة، والتي شكلت محورا للنقاش خلال لقاءات سابقة وتتطلب مزيدا من المتابعة والمواكبة، بهدف ترسيخ حوار نقابي جاد ومسؤول يواكب تطورات الأوضاع المهنية والاجتماعية والإدارية للعاملين بالشركة بمختلف فئاتهم.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن اللقاء الحواري عقد مع مع مدير الموارد البشرية بالنيابة تداول “الزيادة في الأجور المطلب الرئيسي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية كنقطة أساس ضمن جدول أعمال الاجتماع”، إذ أكدت إدارة الشركة أنها تتفهم هذا المطلب الهام والملح وتعهدت بمنح زيادة للعاملين عبر الرفع من المبالغ المالية الخاصة بالتعويضات التي يستفيد مختلف العاملين ( التعويض عن السكن وعن التنقل ) في انتظار استكمال المساطر المتعلقة بالزيادة في الرواتب الشهرية والتي تم التداول بشأنها خلال اجتماع المجلس الإداري للشركة في 31 مارس الماضي، حيث يتم حاليا تدارس الرفع من الأجور وفق الصيغ الممكنة داخل اللجن المختصة في المستقبل القريب.

وفيما يخص الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين، تساءل وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مسار تشكيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية. وفي هذا السياق أكدت إدارة الشركة أن هذه المؤسسة دخلت مراحلها التأسيسية الأخيرة واطلع وفد النقابة على تفاصيل الخدمات التي يستفيد منها العاملون في إطار هذه المؤسسة بمن فيهم المتقاعدون.

وشكل اللقاء مناسبة قدم فيها وفد النقابة عددا من الاقتراحات لتوسيع وتجويد الخدمات التي سيتم تقديمها، والتي تهم “التقاعد التكميلي، والتأمين الصحي التكميلي، ومنح مساعدات لاقتناء السكن وقروض السكن، إلى جانب عدد من الامتيازات ستعمل إدارة الشركة بتشاور مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية على تضمينها في لائحة الخدمات الاجتماعية. كما اقترح وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية ضمان تمثيلية النقابة في هيكلة المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية قصد المساهمة في الرقي بأداء هذه المؤسسة.

وفي إطار متابعة ملف التعويض عن الاشتغال أيام العطل والأعياد الدينية والوطنية الذي شكل مطلبا رئيسيا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ سنوات واستجابت له إدارة الشركة خلال اجتماعات سابقة، أوضحت الإدارة أن منح هذه التعويضات برسم سنوات 2018، 2019، 2020، وبأثر رجعي لفائدة جميع العاملين، على أنه سيتم فور توصلها بجداول العمل ومواقيت الولوج إلى مقرات العمل من مختلف المديريات بالشركة قصد التأكد من الاشتغال في هذه الأيام. علما أن تأكيد الولوج إلى مقر العمل عبر التسجيل الآلي (Pointage) آلية مهمة لتأكيد الحضور والعمل في هذه الأيام قصد احتسابها في منح التعويضات.

وخلال هذا اللقاء، أثار وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية التأخر الذي يطال الإعلان عن الترقيات وإجراء امتحانات الكفاءة المهنية واستفسر عن دواعي هذا التأخير وهي المسألة التي أكدت بشأنها إدارة الشركة أن السبب راجع بالأساس إلى عدم توصلها بجذاذات التنقيط من طرف بعض المديريات والقنوات التابعة للشركة وأكدت الإدارة بعد إلحاح وفد النقابة بضرورة التسريع بهذه العملية. أنها ستعلن عن مواعيد الامتحانات فور توصلها بجذاذات التنقيط وأقصى تقدير حسب الإدارة هو نهاية شهر أبريل الجاري.

كما شكل الاجتماع مناسبة للتداول حول المشاكل المهنية داخل الشركة، حيث جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المطالبة “ضرورة وأهمية إقرار هيكلة داخل مديرية الأخبار بالإذاعة الوطنية على غرار ما هو معمول به بمديرية الأخبار بالقناة الأولى وقناة تمازيغت وقناة الرياضية ضمانا لتكافؤ الفرص وتجويد الخدمة الإخبارية”.

واستأثر التداول في مشاكل الهيكلة الحالية بقناة تمازيغت، إذ تمت المطالبة بوضع هيكلة مهنية تواكب التطور المهني داخل القناة.

على مستوى آخر، طالب وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بـ”ضرورة التنصيص على التعويض عن الأخطار المهنية كبند أساسي ضمن القانون الأساسي للشركة حماية للعاملين الذين تستوجب مهامهم التنقل خارج مقر العمل وتغطية مجموعة من الأحداث مع ما يصاحبه ذلك من إمكانية التعرض لعدة مخاطر”، وفق لغة البلاغ النقابي.