قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الثلاثاء، إن كل عبارات الاستغراب والاستهجان لا تكفي لتوصيف رد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء “لاماب” على تقريرها السنوي حول واقع الصحافة بالمغرب.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن ما اقترفه مدير الوكالة، يذكر ببقايا الحقبة التي لا يحن إليها المغاربة، وقد سمح لنفسه بتوظيف منصبه ومسؤوليته لتصريف أحقاد شخصية، بل و”استعمل فيها كل أسلحة البلطجة المؤسساتية في واحد من تجليات الانفلات والجسارة الممزوجة التي تعطي الانطباع بوجود سيبة لا رادع لها”.

وأضافت النقابة أن رد مدير لاماب يفضح حقدا شخصيا له على النقابة، التي مارست حقها في الرصد وفضح الاختلالات التي تعرفها الوكالة التي تمول من جيوب المغاربة، ويعري عن روح متعجرفة تدعي بسمو المظلة على القانون والمسؤولية.

وأشارت النقابة إلى أنه في بلاغ مدير وكالة المغرب العربي للأنباء غاب دحض المعطيات التي تتأكد وقائعها في بيانات شجب التعسف وقرارات التسريح التي اكتوى منها عاملون بالوكالة، ناهيك عن نفس الترهيب الذي زرعه في مفاصل الوكالة، التي تحولت إلى مؤسسة تسجن كل مبادرة خارج إرادة المدير.

وأضاف البلاغ “لم يجب المدير العام للوكالة عن واقع عمل صحافيات وصحافيي الوكالة المزري، ولا عن الشبهات المرتبطة بعمليات التكليف والتنقيل، المشوبة من جهة والزبونية، ومن جهة أخرى بغريزة الانتقام، ولا عن انفراده برئاسة وتدبير بقرة حلوب اسمها “جمعية الأعمال الاجتماعية”.

ودعت النقابة قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى أن يخضعوا هذه المؤسسة للرقابة، حتى يتبين من في “كرشو العجينة”.

واعتبرت النقابة أن الوكالة كانت نقطة الضعف الكبيرة التي جعلتنا نخسر نقاطا في حرب الإعلام والصورة والاتصال.

وأكدت النقابة مواصلة واجبها في فضح الخروقات التي يقترفها المدير العام في حق العاملات والعاملين، وفي حق الوكالة باعتبارها خدمة عمومية، ومنصة يفترض أن تكون فاعلة في الدفاع عن المغرب وصورته ومصالحه.

ودعت المجلس الأعلى للحسابات من أجل معاودة مراقبة مالية المؤسسة، وكذا مالية جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة، شاجبة كل أشكال التضييق على عمل النقابيات والنقابيين.

وأكدت نقابة الصحافيين استعدادها للتصدي لكل أشكال التخويف والترهيب ومحاصرة حرية الرأي والتعبير سواء للعاملين بالمؤسسة أو لعموم الصحافيات والصحافيين الذين يهددهم المدير العام للوكالة بالمتابعات القضائية في حال انتقادهم لأدائها أو لتسييرها، معبرة عن دعمها لرئيسها الذي يحاول مدير الوكالة الانتقام منه عبر الدعوى التي رفعها ضده أمام القضاء.

واستهجنت النقابة توظيف مدير الوكالة منصبه من أجل تصفية حسابات شخصية معها، مؤكدة عزمها الجدي على اللجوء لكل القنوات القضائية والقانونية والمؤسساتية في مواجهة كل الخروقات التي تستهدف مجموع العاملين بالمؤسسة، أو التهديدات الصريحة والضمنية التي تستهدف النقابة الوطنية للصحافة المغربية من طرف مدير الوكالة.