قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن الأيام الأخيرة، عرفت “توالي سلسلة من القرارات الإدارية التعسفية في حق الصحافيين، وجميع العاملين قناة “ميدي 1 تيفي” بوتيرة متسارعة، والتي اعتبرت أنها “تنم عن رغبة مثيرة لدى الإدارة في الإجهاز عما تبقى من حقوق ومكتسبات العاملين”.

وأوضحت النقابة في بلاغ عممته اليوم السبت، أن إدارة القناة فاجأت العاملين بمكتب القناة بالرباط، بإرسالية وجهتها لهم بشكل فردي عبر عناوينهم الإلكترونية، تدعوهم فيها إلى الالتحاق بمقر القناة بالمنطقة الحرة بطنجة للعمل.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قرار القناة “مفتقدا إلى أبسط المقومات القانونية والإنسانية والأخلاقية”، مشيرة إلى أن القناة “عوض أن تعتمد الإدارة الأساليب الحضارية والقانونية لاتخاذ القرارات الوازنة من هذا الحجم، من خلال المشاورات مع مناديب الأجراء ومع الممثلين النقابيين، وعبر إقناع المعنيين بالأمر، ومحاولة التوصل إلى حلول لأي مشكل من المشاكل؛ فإنها التجأت إلى الاكتفاء بإخبار المعنيين بالأمر، بواسطة جملة أرسلتها لهم عبر عناوينهم الإلكترونية”.

ومن جهة أخرى، اعتبر المصدر، أن قانون القناة “يهدد بتشتيت مجموعة أسر العاملين التي كان أفرادها يعيشون في استقرار كامل، إضافة إلى أنه من الناحية الأخلاقية، فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا جراء تداعيات كورونا كانت، ولا تزال، تفرض الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها”.

وأضافت النقابة، أن إدارة القناة، وبالإضافة لقرارها نقل العاملين والصحفيين إلى المقر الكائن بمدينة طنجة، عمدت إلى حجبَ تعويض مالي مستحق نهاية يونيو، وهو القرار الذي وصفته بـ”الجائر”.

وحملت النقابة الوطنية للصحافة، إدارة “ميدي1 تي في” مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع بالقناة، “إن لم تتراجع فورا عن القرارات، وتفتح باب المشاورات مع الهيئات التمثيلية للعاملين”.