قال المنتدى المغربي للصحفيين الشباب إنه في الوقت الذي تعبأت فيه كل الطاقات والمؤسسات الوطنية، والفاعلين المجتمعيين في بلادنا، من أجل العمل على الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، فوجئت الجمعيات والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، بمحاولة الحكومة تمرير مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي تضمن عددا من المقتضيات المتعارضة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المغربي لسنة 2011.

وأوضح المنتدى في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون المذكور والمصادقة عليه، يؤكد عدم استيعابها لدعوات ونداءات المسؤولين الأمميين، ومن بينها المبادئ التوجيهية العشر لمواجهة الجائحة (14 أبريل 2020) الواردة في تصريح للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، التي ركز فيها على أهمية التدفق الحر للمعلومات وتجنب القوانين التي تجرم (الأخبار الزائفة) بما في ذلك تلك التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وسجل المنتدى استمرار متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالنشر بموجب القانون الجنائي خلال السنة الماضية (استمرار حبس الزميل حميد المهداوي، الحكم على أربعة صحافيين بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم بسبب نشرهم معطيات وأخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق في البرلمان حول صناديق التقاعد، الحكم على الصحافي عمر الراضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ).

وأكد أن وجود جسر ما بين قانون الصحافة والقانون الجنائي يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إذ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقول في تفسيرها لهذه المادة “يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة “قانون” بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقا لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور، ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير”.

وأشار أنه خلال هذه السنة تكون قد مرت سنتان على تأسيس المجلس الوطني للصحافة، الذي جرى انتخاب واختيار أعضائه خلال شهر يونيو 2018، مسجلا عددا من الملاحظات المتعلقة بسيرورة تشكيل المجلس والمتعلقة أساسا بنمط الاقتراع الذي جرى اعتماده لانتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس، وتركيبته، وطريقة عمل لجنة الإشراف على انتخاب أعضائه المنصوص عليها في الفصل 54 منه من القانون المذكور، بالإضافة إلى اشتراط القانون التوفر على 15 سنة من التجربة المهنية للترشح لعضوية المجلس، وهو معيار ينافي التوجهات الدولية الداعية إلى دعم الشباب وأيضا للتحولات الجيلية داخل جسم الصحفيين الذين يحتل فيهم الشباب نسبة كبيرة جدا.

وأضاف أن “هذه الملاحظات لا تمنع من الإشارة إلى أهمية المجلس الوطني للصحافة في الحقل الإعلامي، بالنظر لما يتمتع به من صلاحيات، بشأن تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة والدفاع عن حرية الإعلام في بلادنا والنهوض بأخلاقيات المهنة، وهي الصلاحيات التي يجب على المجلس ممارستها على أرض الواقع، لاسيما في الشق المتعلق بتطبيق الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة المنشور في الجريدة الرسمية، بالرغم من التحفظات التي سجلها المنتدى على بعض بنوده، بالإضافة إلى نشر تقرير حول حرية الصحافة ووضعية الصحافيين بالمغرب كل سنة”.

ودعا المنتدى الحكومة إلى اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الإعلامية تضمن الحفاظ على حقوق الصحافيات والصحافيين، والرفع من دعم الدولة للإعلام العمومي بما يضمن تحقيق جودة المنتوج المقدم للمواطن، والحد من اعتماده على المداخيل الإشهارية.

وطالب الحكومة أيضا بسحب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بشكل نهائي.

كما دعا إلى تعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حتى يتلاءم مع المعايير الدولية، ولاسيما في الشق المتعلق بعدم متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في القضايا المتعلقة بالنشر.

وتعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حتى يتسنى إعادة النظر في تركيبته وتمثيلية بعض المؤسسات داخله وشروط الترشح لعضويته، بالإضافة إلى تعديل مقتضيات إلزام أعضائه بالسر المهني في شموليته بما يتعارض مع حقهم في التعبير.

والإسراع في نشر النظام الداخلي للمجلس حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته بشأن احترام أخلاقيات المهنة من طرف المؤسسات الإعلامية.

وتأهيل القطاع الإعلامي في بلادنا ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع، والحد من مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات المهنة، والعمل على محاربة وانتشار “الأخبار الزائفة”، مع التنويه بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية في هذا الإطار بما لا يتعارض مع مبادئ حرية الرأي والتعبير.