كتب المؤرخ المغربي والناشط المدني والحقوقي، المعطي منجب، مقالا يبرز فيه وجهة نظر حول “سعي السلطة في المغرب إلى التشهير بالمعارضين والحقوقيين، بغية تكميم أفواههم”.

المقال المعنون بـ”ماكينة التشهير”، في صحيفة “القدس العربي”، يسطرد فيه منجب ان هذا المبتغى للسطة، باتت تلعب فيه المواقع الإلكترونية دورا، ضاربا وجه المقارنة مع سلاح “الإشاعات”، الذي كانت تستخدمه السلطة ضد معارضيها، في مستهل السبعينيات.

وينشر “لكم” المقال كاملا، كما توصل به :

دأبت في السنوات الأخيرة بعض الجهات في المغرب على استعمال التشهير بالمعارضين والحقوقيين كسلاح أساسي تبتغي منه، هاته الجهات، تكميم الأفواه وإخضاع كل من يرفض دخول بيت الطاعة.

إن الوسيلة الأساسية للتشهير والتنكيل المعنوي بكل من يغرد خارج السرب، لم تبق هي الإشاعة الشفوية كما كان الحال في السبعينيات حيث كان الخبر الملعون ينطلق من الحانات والمقاهي لينتشر في البلاد كما اتفق حسب أهمية المُشهر به ووزنه في هذا القطاع الاجتماعي أو ذاك وبتلك الجهة أو هذه.

أصبح الإعلام الرقمي الموجَه اليوم هو الفضاء الأول لهذه الصناعة الوطنية الرائجة. أكتب هذا الكلام بمناسبة انتشار «معلومة»، اعتبرها البعض خطيرة نهاية الأسبوع الماضي. تقول المعلومة إن الصحافي والناشط الجمعوي المعروف رشيد البلغيتي قد اعتقلته الشرطة بسبب شيك بدون رصيد. وهناك مواقع إعلامية أضافت ـ لحاجة في نفس يعقوب ـ أن المعني له علاقات مشبوهة بالمافيا وببارونات المخدرات الانفصاليين بالشمال (كذا). انتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم. كان ذلك صدمة لأصدقاء وقراء السيد البلغيتي بل وتعبأ العديد من معارف المعتقل لجمع المال اللازم حتى يطلق سراحه بأسرع طريقة ممكنة، فالمهم هو حريته وليس صحة أو عدم صحة التهمة الملفقة.

أغلب من تتبع الأمر بعد انفجار الخبر لا يعلم طبعا أن قضية الشيك وحساب الجمعية التنموية التي يترأسها الصحافي المعارض قد اختلقتها جهات منذ أكثر من سنة وذلك باختطاف الحساب المذكور، الذي اختفى تماما من شاشات حواسب البنك المعني. شعر السيد البلغيتي بخطورة المناورة وهيأ نفسه لها. فهاته ليست المرة الأولى التي يشهر فيها به.

خصوصا وأن جمعيته كانت قد قامت بنشاط عمومي مهم في الأسابيع السابقة، دفعت عقبه شيكا قابلا للصرف مباشرة. الشعور بالخطر هو الذي دفع البلغيتي لنشر خبر الاختفاء الغريب على صفحات الشبكات الاجتماعية وأخبر كذلك عمر بلافريج أحد البرلمانيين الديمقراطيين الذي وضع سؤالا علنيا لوزير المالية. كما أخطر أحد المحامين الحقوقيين قبل أن يعتصم بالوكالة البنكية وأقسم ألا يغادرها إلا بعد أن يتأكد أن الحساب المختفي قسريا قد رجع للحياة من جديد.

كانت الشمس قد غربت منذ مدة واجتمع أطناب البنك المعني بالوكالة المذكورة بالرباط واتصل العديد من الصحافيين بالبلغيتي وبمسؤولي البنك. وهكذا وتحت ضغط الإعلام البديل تحركت الهواتف ليرجع الحساب في الغد وليُسلم للسيد البلغيتي شهادة تفيد أن الحساب موجود فعلا وأن لا خوف عليه. لكن ما لم يكن بالحسبان وقع، اختفى الحساب من جديد بعد أيام بل إن تحويلا ماليا مهما لصالح حساب الجمعية قد تم اختفاؤه كذلك. الحصيلة ان الصحافي المشاكس قضى سنة كاملة يراسل المسؤولين ويتجول بين الإدارات.

اتصلتُ أول أمس بالبلغيتي لأسأله عن الهدف من كل هذا فأجابني بدون تردد، «أعتقد أن هدفهم الأول هو التشهير». طبعا تحاشيت أن أسأله عمن يستتر وراء الضمير ـ «هم».

يبدو أن ماكينة التشهير هذه تفقد أحيانا البوصلة فتنطلق داهسة كل من يعترض طريقها كما فعلت خلال ربيع وصيف 2016 وذلك في إطار «إعداد» رأي عام ليصوت كما ينبغي له أن يصوت في الانتخابات التشريعية. وهكذا كانت الضحية الأولى آنذاك هو بعض قياديي حزب العدالة والتنمية وشخصيات مقربة منه.

ولكن على العموم هناك شخصيات بعينها تعاني بطريقة شبه دائمة من ضربات الماكينة الطائشة، كفخر المغرب الحقوقي خديجة رياضي الحاصلة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فقد كالت لها منابر إعلامية معروفة بقربها من الجهات المذكورة أعلاه، طعنات مسمومة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ترأسها لجنة للتضامن مع ضحايا لإعفاءات من مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية لمعارضين سياسيين أغلبهم من جماعة العدل والإحسان.

خديجة رياضي ليست الضحية الوحيدة طبعا في الصف اليساري، فرجل الأعمال الشهير، كريم التازي، ذو المواقف المنتقدة للنظام هو الآخر لا يسلم من هاته الماكينة. إلى جانبه يمكن أن نذكر الجمعوي فؤاد عبد المومني وعلي أنوزلا ونادية ياسين والمهندس أحمد بن الصديق وكاتب هاته السطور وغيرهم…

لا شك أن الدور الكبير الذي لعبه الإعلام الرقمي والشبكات الاجتماعية سنة 2011 في تعبئة جماهير المتظاهرين ضد النظام ورجالاته جعله يفطن هو الآخر لضرورة استثمار هذا الفضاء الجديد لما يخدم مصلحته من خلال النيل من مصداقية من كانوا فاعلين في الحراك الديمقراطي وذلك للحد من تأثيرهم في الرأي العام الافتراضي. كل هذا يتم طبعا بطريقة لا أخلاقية تستهدف حياتهم الشخصية وتلفيق التهم والأكاذيب التي غالبا ما تدور في فلك المال والجنس والوطنية.