ندد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بمحاكمة أربعة صحفيين بالقانون الجنائي عوض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، مسجلا ان هذه المحاكمة مسيئة لصورة المغرب وحركتها حسابات سياسية ضيقة، وهو ما يضرب بعرض الحائط كل المجهودات المبذولة من أجل إخراج قوانين مؤطرة لحماية العمل الصحفي، يضيف البلاغ.

وجدد المنتدى تضامنه مع الصحفيين المتابعين، مؤكدا على انخراط عضواته وأعضائه في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي ستعلن عليها “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”. 

من جهة أخرى، عبر المنتدى عن استغرابه لعدم التفاعل بشكل كافي من طرف الحكومة مع مطالب الهيآت المدنية والرأي الاستشاري الصادر عن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، بخصوص ضرورة وضع تعريف قانوني أكثر دقة للاستثناءات الواردة في المادة 7 من مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، كما أكدت ذات المطالب على ضرورة ربط التنصيص على سرية بعض المعلومات بمعايير محددة حتى تحقق وظيفتها الحمائية. 

وبخصوص احترام أخلاقيات مهنة الصحافة في وسائل الإعلام الوطنية، جدد المنتدى دعوته للصحفيين من أجل التفاعل مع الأحداث التي تعرفها الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من القواعد المهنية المؤطرة للعمل الإعلامي وأدبياته كما هي متعارف عليها قانونيا ودوليا، وأبرزها احترام قرينة البراءة في القضايا المعروضة أمام القضاء وحماية الأطفال والقاصرين والحياة الخاصة للأشخاص. كما دعا الجسم الإعلامي إلى عدم السعي وراء الإثارة المجانية التي تضر بحق الجمهور في المعلومة الصحيحة. 

وفي ما يتعلق بمجلس الصحافة، أعلن المنتدى عن نجاح حملته الترافعية ضد اللائحة المغلقة، التي تم إطلاقها في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بغرض المطالبة بنمط اقتراع فردي مباشر في انتخابات ممثلي الصحافيين السبعة في المجلس الوطني للصحافة، باعتباره وسيلة للانتخاب تضمن التمثيلية الأوسع للصحافيين المهنيين المغاربة، خصوصا وأن الإطار القانوني المنظم لهذا المجلس يتضمن مجموعة من المقتضيات والصلاحيات الهامة والإيجابية بالنسبة إلى المشهد الإعلامي، يضيف المصدر ذاته.