استعارت الحرب الإعلامية من جديد بين “وكالة المغرب العربي للأنباء” (لاماب)، و”اتحاد وكالات الأنباء العربية” (فانا) مع اقتراب جلسة التصويت داخل “المجلس الدولي لوكالات الأنباء” يوم 2 دجنبر المقبل لتحديد الدولة التي ستستضيف المؤتمر الدولي لاتحاد وكالات الأنباء الرسمية العالمية عام 2022.

وهاجم بيان يحمل شعار “”اتحاد وكالات الأنباء العربية” (فانا)، خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة “المغرب العربي للأنباء”، وقال إن الهدف من وراء تمسكه بعقد هذا المؤتمر في المغرب هو انتخابه رئيسا للاتحاد الولي لوكالات الأنباء الرسمية حتى يبقى “في مكانه وعدم احالته على التقاعد بعد أن وصل منذ فترة إلى السن القانونية”.

وذهب البيان، الذي لم يتسن لموقع “لكم” التأكد من صحة ما إذا كان فعلا صادرا على الاتحاد العربي لوكالات الأنباء الرسمية، إلى حد اتهام الهاشمي بتسخير وكالة الأنباء الرسمية المغربية للمصالح الروسية في افريقيا من خلال تحويلها إلى “حصان طروادة” للتمدد الإعلامي الروسي في القارة السمراء.

وتندرج هذه الحرب الإعلامية الجديدة بين المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء ورئيس الاتحاد العربي لوكالات الأنباء العربية الرسمية، في سياق التنافس بين وكالتي المغرب والإمارات الرسميتين على استضافة المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء العالمية الرسمية في عام 2022، حيث تدعم رئاسة الاتحاد ترشيح وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، وتطلب من وكالة المغرب العربي للأنباء سحب ترشحها حفاظا على “حسن علاقات الاخوة والمحبة والتقدير بين المملكة المغربية ودولة الامارات العربية المتحدة”.

وفي سياق الضغط على المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية المغربية، أعلن نفس البيان أن الاتحاد العربي قرر تجميد عضوية وكالة المغرب العربي للأنباء بسبب تأخرها في سداد التزاماها المادية للاتحاد. وأوضح نفس البيان أن قرار التجميد جاء وفقا للنظام الداخلي للاتحاد المصادق عليهما من قبل جامعة الدول العربية، وطبقا لقرارات مؤتمرات الجمعية العمومية القاضية بـ “تجميد عضوية الوكالة التي لا تسدد التزاماتها المالية لموازنة الاتحاد لسنتين فأكثر وستعاد عضويتها عند تسديد كافة التزاماتها المتأخرة”.

لكن “وكالة المغرب العربي للأنباء” سبق لها أن أعلنت تجميد عضويتها داخل نفس اتحاد، في شهر غشت الماضي، ووصفت قرارها بأنه “سيادي”، وبررته بضرورة “تخليق طرق التدبير” داخل الاتحاد، الذي اتهمت مجلسه بـ “خدمة المصالح الشخصیة والضیقة” لأعضائه.

وأوضحت “وكالة المغرب العربي للأنباء” آنذاك، أن “مبلغ المساھمة المحدد في 15 ألف دولار أميركي سنويا، لا تقابله أیة خدمات یسدیھا الاتحاد للوكالات الأعضاء”، وأن ”افتحاص” حسابات الاتحاد يتم من طرف مكتب خبرة یعّنه الأمین العام للاتحاد منذ 45 سنة، وتم رفض طلب افتحاص مستقل للمالیة”، وأن “الأمين العام يرفض أي محاسبة برفضه حتى تمكین الأعضاء من الاطلاع على القانون الأساسي للاتحاد للتعرف إلى المقتضیات المنظمة له”، وأنه (الأمين العام) “عارض ووضع جمیع العراقیل أمام مقترح تحیين القانون الأساسي الذي تقدمت به وكالة الأنباء الرسمية المغربية، وكذا الجمع العام الاستثنائي الذي كان مقررًا عقده في المغرب لھذا الغرض”.