أوضح نبيل بنعبد الله، الوزير السابق للاتصال، أن إصلاح قطاع الإعلام، انطلق سنة 2002 وذلك بعد خطاب للملك محمد السادس، خصص للإعلام.

وأشار بن عبد الله خلال ندوة لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، حول موضوع “الشراكة كفلسفة للإصلاح في وسائل الإعلام”، ان الحكومة اعتمدت ثلاثة نقاط أساسية لتأطير الإعلام في المغرب، تمثلت في تطوير الإطار القانوني للفضاء الإعلامي، والسعي إلى تأهيل المقاولة الصحفية وتثمين مكانة الصحافة والصحافيين، والتنظيم الذاتي.

وشدد زعيم حزب التقدم والاشتراكية، على أن قطاع الإعلام ومنذ بداية الألفية الثانية، عرف قفزة وتطورا كبيرين، كان من بين أهم النقاط فيها التركيز على دعم الصحافة الورقية؛ وحصر أعداد الصحفيين داخل المقاولات؛ وتحديد حد ادنى للأجور الذي تجسد في 6000 درهم و ابرام اتفاقية جماعية مع الفيدرالية الناشرين والنقابة الصحفية، بالإضافة إلى إحداث الجائزة الوطنية للصحافة، والتي اعتبر بنعبد الله، أنها أتت لتزيد من تميز وتقييم العمل الصحفي، عبر إشراك الصحفي إلى جانب كافة الفاعلين في القطاع من حكومة وفيدرالية وطنية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تقييم واختيار العمل الصحفي الفائز، ما يعيد للتأكيد علي الدور المهم للشراكة في النهوض بهذا القطاع.

وتأسف بنعبد الله، للعشر سنوات الضائعة منذ 2007 إلى حين إخراج قانون الصحافة سنة 2017 الذي وصفه بأنه ليس بمستوى نص 2007، مشيرا إلى  أن حكومته  تمكنت سنة 2007 من إنهاء مشروع لقانون الصحافة كان وقتها جد متقدم، تم فيه التخلي على 20 عقوبة من العقوبات السالبة للحرية وتقليص أربعة أخرى مع إعطاء الاختيار للقاضي فيها بين الغرامة والعقوبة الحبسية، قبل “أن يحطم كل شيء”، بعد معارضة بعض مكونات الحكومة للقانون لتنتهي ولاية الحكومة قبل انزاله.

من جهة أخرى، عبر بنعبد الله عن أسفه لإصدار أحكام بحق أربعة صحافيين بخصوص لجنة تقصي الحقائق حول “تسريبات” الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرا بأن ” هؤلاء الصحفيين لم يقوموا سوى بأداء دورهم” .