شارك عشرات الصحفيين والحقوقيين في وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، تضامنا مع 4 صحفيين تجرى محاكمتهم بتهمة نشر معلومات “سرية”حول تقرير لجنة برلمانية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق اليوم، حكمها بحق كل من عبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير ومحمد أحداد و كوثر زكي، والمتهمين بـ “نشر معطيات سرية” تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، منذ دجنبر 2017.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، شعارات تندد بمحاكمة الصحفيين، وبما وصفوه بـ “التضييق” على الصحافة.

واستغرب الصحفي محمد أحداد احد المتابعين في الملف، في تصريح ل”لكم”، طلب النيابة العامة القاضي بسجن الصحفيين ومن اجتهادها الغريب في تكييف قوانين للزج بالصحفيين خلف القضبان، مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون أن تقف في صفهم أمام الصراعات السياسية، “إلا أنها أصبحت تدافع عن السياسيين أكثر من السياسيين أنفسهم”، على حد تعبيره.

وأوضح أحداد، أن محاكمتهم هي محاكمة لحرية التعبير ولجميع الصحفيين المغاربة، مشددا على أن لديهم أمل كبير في القضاء وتدخله لتصحيح اجتهاد النيابة العامة الغريب.

من جهته، انتقد سامي المودني رئيس المنتدى المغربي للصحفيين الشباب محاكمة الصحفيين الأربعة بمقتضى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر.

ودعا “المودني” إلى وقف هذه المحاكمة.

بدوره ، وصف عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، هذه المحاكمة بـ “الجائرة والظالمة”.

وقال “البقالي” على هامش الوقفة إن “هذه المحاكمة تتم برائحة السياسة من أجل التضييق على الصحفيين لممارسة عملهم”.

وأمس الثلاثاء، حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من احتمالية إصدار أحكام بسجن 4 من أعضائها، الأربعاء، بتهمة “نشر معطيات سرية” حول تقرير اللجنة.

وأشار البرلماني عبد الحق حيسان، عضو مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين, المتابع بتهمة “تسريب السر المهني”، أن الصحفيين المتابعين هم كبش فداء في صراعات سياسية، مؤكدا على أن مدونة الصحافة والنشر لا تضم عقوبات سالبة للحرية، وأنه تم اللجوء إلى قوانين أخرى لمنعهم من الوصول إلى المعلومة ومن نشر الحقيقية.

وفيما يخص متابعته ب”التسريب المهني”، أوضح حيسان أن هذه القضية ما هي إلا تهمة وجدت بعد مدة من البحث، بدليل أنه لم يتم استجواب أي عضو من أعضاء اللجنة، مشددا  أن على القضاء وضع حد لمهزلة هذه القضية.

ويذكر أن تحريك المتابعة في حق الصحفيين، كوثر زكي، ومحمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير،ومتابعة عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني بمجلس المستشارين يتابع بتهمة “تسريب السر المهني”, يأتي بعد شكاية وجهها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، إلى وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، يطلب منه فتح تحقيق بخصوص نشر أخبار مرتبطة بأشغال لجنة تقصي الحقائق التي كان قد شكلها مجلس المستشارين وتقرير ذي صلة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد.

ويشار أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، سبق ونفى أن يكون للحكومة يد في محاكمة الصحفيين الأربعة.

وقال الخلفي، في شهر يناير 2018 إن قرار المتابعة “ليس بمبادرة من وزير العدل أو رئيس الحكومة بل بناء على رسالة من عبد العزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق أحالها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش على الحكومة”.