على خلفية الأحداث التي شهدتها ندوة “من أجل حرية الصحافة في المغرب”، والتي نُظمت يوم الجمعة الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود”، اليوم الاثنين 18 فبراير 2019، بفتح تحقيق قضائي في الوقائع التي عرفتها هذه الندوة.

وعرفت الندوة، بحسب ما يروي المشاركون فيها، محاولة لنسف تنظيمها من طرف مجموعة من الأشخاص، وذلك من خلال إطفاء أضواء القاعة المحتضنة للندوة، ونشر رائحة نتنة دفعت بعض الحاضرين إلى مغادرة القاعة، بالإضافة إلى الرشق بالكراسي.

وشارك في الندوة، المنظمة من طرف جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كل من الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، والصحافي هشام المنصوري، المستقر في فرنسا، والصحافية  في موقع “L’humanité”، روزا المساوي، بالإضافة إلى الصحافي حسن الزروقي.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” أنه بمجرد ما انطلقت أطوار الندوة حتى شرع بعض الأفراد الحاضرين في مقاطعة النقاش بالقول إن “المغرب ليس ديكتاتورية”، ليتوجهوا بعد ذلك مباشرة صوب المتدخلين، متوجهين إليهم بالسب والشتم، في الوقت الذي بدأ فيه الرشق بالكراسي داخل القاعة.

ونقلت “مراسلون بلا حدود” تصريحات عن أحد الشهود الحاضرين، أدلى بها لموقع “L’humanité”، الذي أكد أنه “من غير المعقول ألا يتمكن المناضلون والصحافيون المغاربة من الالتقاء بشكل حر وبأمان في باريس من أجل مناقشة حرية الصحافة بالمغرب”، مطالبا “السلطات الفرنسية بالتعرف على المسؤولين عن نسف الندوة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الصحافيين وحرية الصحافة داخل الأراضي الفرنسية”.