نددت الدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان برفض سلطات كلميم تسلم الملفات القانونية لتجديد أربع هيئات حقوقية ونقابية، ضمن أعضاءها نشطاء في التنظيم الاسلامي.

وأوضح بيان للدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان، تلقى موقع “لكم”،  نسخة منه، بما أسماه ” الخروقات التي ترتكبها السلطات المخزنية في كلميم برفضهم تسلم الملفات القانونية  لتأسيس وتجديد كل من المكتب الإقليمي لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم، والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للشباب والرياضة بجهة كلميم وادنون، والمكتب الاقليمي اللاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكلميم، ومكتب فرع النقابة الوطنية للشباب والرياضة  بكلميم”.

واعتبرت الجماعة أن هذا “المنع حسب تم بناء على ما صرحت سلطات الباشوية  بمبرر تنفيذ التعليمات العليا بعدم تسلم ملف أي هيئة يتضمن مكتبها اعضاء جماعة العدل والاحسان “.

وأشار بيان الجماعة “هذا المنع تسبب في ردفعل ثماني هيئات نقابية  التي استنكرت الأمر، واعتبرت أسلوب السلطات  مصادرة ممنهجة للعمل النقابي دونما مبرر قانوني”، وفق نص البيان المشترك الذي يحمل توقيعات الهيئات الثمانية، والذي وصل موقع “لكم”، نسخة منه.

وسار البيان نفسه للتأكيد على أن “السلطات المخزنية بكلميم مافتئت  ترفض تسلم ملفات كل الجمعيات المجتمع المدني التي يكون ضمن تشكيلة مكاتبها أعضاء من الجماعة”، وهو ما اعتبره البيان “أسلوبا ممنهجا للدولة  يهدف احتكارها تدبير الشأن  العام، لى الرغم من قانونية جماعة العدل والإحسان جمعية قانونية تأسست وفق مقتضيات الدستور وقانون الحريات العامة”.

وفي ختام بيانها، دعت الجماعة “هيئات المجتمع المدني لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للمواطن المغربي  التي يقرها الدستور وترعاها المواثيق الدولية”.