أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قضية المعطي منجب تأخذ مسارها القضائي. وقال في رد على سؤال حول تدخل الحكومة من أجل إنقاذ حياة المؤرخ، خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، “ليس لدي ما أضيفه، القضية موضوع مسطرة قضائية، وسبق لوزير العدل والحريات أن إلتقى بلجنة التضامن معه”.

ويشار إلى أن الحالة الصحية للمعطي منجب تدهورت، إثر دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ 17 يوما احتجاجا على “المضايقات التي تطاله من السلطات وتمس بحقه في التنقل والسفر للخارج”.

من جهة أخرى نشرت صفحة دعم المعطي منجب على موقع “الفيسبوك” رسالة موجهة إلى من ساندوا منجب في محنته ومما جاء في هذه الرسالة أن منجب “ضحية من ضحايا الخـرق السافر لحقوق الإنسان والـذي تعرض إلى أشنع الاعتداءات الرمزية وأفظع المضايقات التي يراد من وراءها إخراس وتكميم أفواه شرفاء هذا الوطن وخنق حرية التعـبيـر التي هي إحدى أسس الكـرامة الإنسانية”.

وجاء في الرسالة التي حملت توقيع منجب إنه “منذ أن انتخبني رفاقي رئيسا لجمعية الحرية الآن فقد توالت الحملات التشهيرية والتهديد عبر الصحافة الموجهة بإخراج ملفات جنسية ومالية ولكني تابعت أنشطتي بطريقة عادية ثم توقفت هذه الحملة التشهيرية تماما في بداية صيف 2015 ليعوضها المسار الرسمي للقمع والترهيب حيت أخبرت من طرف شرطة الحدود يوم 31 غشت بأني مبحوث عني بتهمة “تهديد سلامة الدولة” وكان ذالك بحضور عائلتي لترهيبها وأضافت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تهمة زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات الدستورية والتعامل مع منظمات أجنبية معادية للمغرب ونشر تطبيق Story maker بين الصحافيين المغاربة لإثارة القلاقل وإلحاق الضرر بسمعة البلاد”.

وأضاف منجب في رسالته “فجأة اختفت كل هذه التهم لتعوضها ابتداء من 19 شتنبر إشاعات الاختلالات المالية المزعومة لتشويه سمعتي وإضعاف التضامن معي.. ولقد طلبت من محاميي تسجيل دعوى بالمغرب ضد الصحف الموجهة كما طلبت من لجنة التضامن الدولية تسجيل دعوى ضد “لو 360″ بفرنسا بسبب الأكاذيب التي تنشرها”

وأكد المعطي أنه “لم يتم تحويل أية “ملايين” كما ادعى الموقع الأخير من حساب مركز ابن رشد لفائدتي أو فائدة عائلتي فهذا كذب وبهتان ويجب التذكير هنا أن ابن رشد مكتب دراسات”.

وختك منجب رسالته بالقول: “إن التضامن الواسع لفعاليات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية بالداخل والخارج و حضوركم النضالي والأخوي الكريم يفضح ادعاءاتهم المغرضة و أساليبهم الدنيئة و يزيدني عزما و إصرارا على التمسك بحقي وحريتي في التعبير.. وكما يقول مـونتيسكيو “ليس هناك أكثر قسوة و وحشية من ذلك الطغيان الذي يُمارس تحت غطاء القانون آخذا بعض ألوان العدالة”.