صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنص القانوني الجديد للتجارة الخارجية ثلاث مشاريع مراسيم. وأفاد بلاغ صادر عن مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، أن المشروع الجديد لقانون التجارة الخارجية حرص على وضع مقتضيات إضافية، لم يتم التنصيص عليها في القانون 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية، وتتعلق بتقييد التجارة وتتوخى حماية الإنتاج الوطني بما لا يتنافى مع التزامات المغرب الدولية ولا يتعارض مع سياسة تحرير المبادلات.

و نص هذا المشروع، على مستوى مساطر الاستيراد والتصدير بهدف حصر المقاولات العاملة في مجال التجارة الخارجية، على إحداث سجل لمتعاملي التجارة الخارجية كإجراء تمهيدي مسبق لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير، كما تم إلغاء الإجراء القاضي باكتتاب الالتزام بالاستيراد بغية تبسيط مساطر التصدير.

وبخصوص مشاريع المراسيم، أفاد البلاغ أن “المشاريع الثلاث الأولى تهم منح تراخيص لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من نوع VSAT بالمملكة المغربية، ويتعلق المرسومين الآخرين ببمنح ترخيص على المستوى الوطني لإقامة واستغلال شبكة للاتصالات الراديوية تستعمل تقنيات اقتسام الترددات من نوع 3RP بالمملكة المغربية.

ويأتي منح هذه التراخيص، حسب المصدر ذاته، عقب الإعلان عن المنافسة الذي قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بطرحه يوم 16 مارس 2015، في إطار تفعيل القرار رقم م- 13/14-1 الصادر عن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المنعقد خلال دورته بتاريخ 14 مارس 2014.

وينص هذين المشروعين وكذا دفاتر التحملات المرفقة بهما، بالخصوص على تحديد مدة صلاحية الترخيص في 10 سنوات، قابلة للتجديد لفترات إضافية لا تتجاوز الواحدة منها 5 سنوات، بالإضافة إلى وجود تسويق الخدمات من نوع 3RP في أجل أقصاه 12 شهرا بعد تاريخ دخول الترخيص حيز التنفيذ. كما تنص هذه المشاريع على تحديد المقابل المالي للترخيص في مبلغ 600 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

ووافق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، موقعة بالرباط في 14 أبريل 2015. وأوضح المجلس أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

 وتسري مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما وتشمل ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.