في إطار التغطية الاعلامية الدولية لقضية المؤرخ المغربي المعطي منجب، نشر موقع المجلة الامريكية “اخبار الجامعة حول العالم” المتخصصة في اخبار وتحليلات الجامعيين حول العالم، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، هذا المقال من توقيع الدكتور وجدي سواحل، يعتبر فيه ان منع منجب من السفر يعتبر خرقا للحريات الاكاديمية والفكرية وحرية التنقل، ونقل مقتطفات من الرسالة التي وجهتها جمعية “دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية” الى الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبد الاله بنكيران تطالب فيه بوقف التضييق على منجب. نورد في ما يلي نص المقال الذي ترجمه موقع “لكم”ّ:

في خرق واضح للحريات الاكاديمية وحريات أخرى، أقدمت الحكومة المغربية على منع المؤرخ المعطي منجب من السفر للمشاركة في مؤتمرات في أوروبا. هذا الاكاديمي والكاتب والناشط الحقوقي بات الآن يكافح من أجل حياته بعد أزيد من أسبوعين من الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملة النظام له

وقد بدأ منجب إضرابه عن الطعام في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العاصمة الرباط منذ السادس من أكتوبر الماضي، احتجاجا على التضييق الذي يتعرض له من طرف الحكومة، قبل أن ينقل إلى المستشفى يوم 13 أكتوبر.

وفي 20 أكتوبر أصدرت سكرتارية اللجنة الوطنية لدعم المعطي منجب بيانا أعلنت فيه عن التدهور السريع والخطير لحالته الصحية بعد 14 يوما من الإضراب عن الطعام، ودعت إلى وقفة احتجاجية للتضامن معه يوم 21 أكتوبر أمام البرلمان.

وفضلا عن كون منجب أكاديمي في معهد الدراسات الأفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعضو في اللجنة العلمية لمجلس لتنمية بحوث العلوم الاجتماعية في أفريقيا ومقرها السنغال، فقد كان أيضا عضوا مؤسسا في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، التي نظمت الاحتجاجات في المغرب في بداية الربيع العربي، كما أنه رئيس جمعية “الحرية الآن”، وهي جمعية تعنى بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة في المغرب.

سلسلة من الاستفزازات

إن منع منجب من السفر ليس إلا حلقة ضمن سلسلة من الاستفزازات والمضايقات التي يتعرض لها هذا الأكاديمي من طرف الشرطة. وعلى سبيل المثال فقد تم توقيفه في 31 غشت الماضي في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء عند عودته من مونبلييه الفرنسية.

وفي 19 سبتمبر الماضي أصدرت وزارة الداخلية المغربية بلاغا تقول فيه إن منجب لم يحرم من حقه في مغادرة البلاد، ولكن توقيفه تم بسبب تحقيق قضائي حول مزاعم مخالفات مالية في مركز رشد ابن للدراسات والاتصال في الرباط، الذي اسسه وكان يديره منجب.

ومع ذلك فقد قالت لجنة الحريات الأكاديمية في جمعية دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية، في رسالة وجهتها في 13 أكتوبر الماضي إلى الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، “إن شرطة الحدود ابلغت الاستاذ منجب انه “متابع بتهمة تهديد امن البلاد””. مضيفة أنه “تم منعه من السفر إلى الخارج لاستكمال الانشطة المهنية والمتعلقة بالمنح“.

وتابعت اللجنة أنه “يوم 14 سبتمبر، قبيل محاولة منجب السفر، تم استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستنطاقه ووجهت له مجموعة من الاتهامات من بينها “زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات“.

وشددت لجنة الحريات الأكاديمية أن “هذه الاتهامات والتهديدات والتلميحات والمضايقات المستمرة التي يتعرض الأستاذ منجب، بما في ذلك نشر الإشاعات والتشهير عبر بعض وسائل الإعلام بهدف الإساءة إلى سمعته، توحي لنا بأن التحرشات التي يتعرض لها حاليا من قبل السلطات الحكومية إنما مردها إلى عمله كناشط بارز في المجتمع المدني، سيما بصفته رئيسا منتخبا لجمعية “الحرية الآن“.

انتقادات دولية

إن المادة الرابعة من إعلان “كامبالا” بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية 1990 تقول بشكل واضح:  “يتمتع كل مفكر أفريقي بحرية الحركة في بلده وحرية السفر إلى الخارج والعودة مرة أخرى دون معوقات أو مضايقات، ولا يحد من حريته أي إجراء إداري أو أي إجراء آخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب آرائه الفكرية أو معتقداته أو نشاطه“.

وفضلا عن جمعية “دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية” و”مجلس تنمية بحوث العلوم الاجتماعية في أفريقيا” وجمعية “الحرية الآن” فقد احتجت العديد من المؤسسات الدولية التي تعنى بتعزيز الحرية الأكاديمية والفكرية ضد منع منجب من السفر والمضايقات التي يتعرض لها. كما أن هناك عريضة للتضامن مع منجب تم توقيعها من طرف اكاديميين بارزين، من المغرب وخارجه أنظر هنا.

وقد أعرب “مجلس تنمية بحوث العلوم الاجتماعية في أفريقيا” عن تضامنه مع عضوه البارز المعطي منجب، وعبر عن قلقه البالغ بخصوص صحته وطالب بالوقف الفوري لـ”التحرشات غير المقبولة” التي يتعرض لها.

وتابع المجلس أنه “يشعر بالقلق إزاء تكرار الانتهاكات ضد الباحثين والمحاضرين في القارة الإفريقية، التي ساهمت في خلق جو من الاضطهاد الذي يتعارض مع حياة أكاديمية والاجتماعية سليمة ومنتجة“.