أعلنت “لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال”، تنظيم وقفة رمزية يوم السبت 14 نونبر 2015 على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان، وذلك في الذكرى 41 لوفاته، من أجل مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في القضية المرفوعة أمام القضاء ضد من وصفته بالجلاد قدور اليوسفي ومعاونيه من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المتورطين وفق اتهامات اللجنة، في الجريمة التي راح ضحيتها عبد اللطيف زروال منذ واحد وأربعين عاما، وذل وفق مضمون بيان للجنة توصل موقع “لكم” بنسخة منه.

 وأكدت اللجنة الحقوقية، عن تشبثها، إلى جانب عائلة “زروال”، بمطلب الحقيقة الكاملة وعدم إفلات ما أسمته بالمجرمين المتورطين في اختطاف زروال  وتعذيبه وقتله ثم إخفاء جثمانه من العقاب.

وأشارت اللجنة في بيانها، أنها راسلت، من أجل ذلك، كل الجهات المسؤولة: من النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ 27 يونيو 1975، والوزارة الأولى بتاريخ 24/08/2010، ووزارة الداخلية بتاريخ 30/08/2010، ووزارة العدل بتاريخ 26/08/2010، والمجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 6/12/2010.

وأضافت في السياق ذاته، ان دفاعها، برئاسة النقيب عبد الرحمن بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي و أحمد أيت بناصر ومحمد صدقو،  وضع شكاية لدى القضاء في الموضوع في مواجهة ما أسمته  بالجلادين الضالعين فيما لا يقل عن ثمان جرائم(الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ بارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير، واستعمال الوثائق المزورة) ، مشيرة اللجنة بالإسم إلى كل من قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني – الذين اتهمت الدولة بحمايتهم من الإفلات التام من العقاب .

وأشارت اللجنة في نفس المنشور، ان محكمة النقض، ظلت بعد قرار محكمة الاستئناف برفض الشكاية، “عاجزة” عن البث في الطلب لمدة تزيد  عن السنتين على إحالتها عليها، متهمة الدولة بالرهان على الزمن ل”يختفي” أبرز المتورطين في هذه الجريمة أو ليتم نسيانها.

وأكدت اللجنة الحقوقية، إلى اضطرار القضاء في الأخير، وللمرة الثانية، للنقض الجزئي لقرار محكمة الاستئناف واعتبار جريمة إخفاء الجثة غير متقادمة، وإحالة الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط التي قررت أخيرا إلغاء قرارها السابق بعدم فتح تحقيق بخصوص جريمة إخفاء الجثة.

وأعتبرت اللجنة،  أن النقض الجزئي، الذي نطقت به محكمة النقض للمرة الثانية، و قرار محكمة الاستئناف الأخير هما نتيجة للمعركة الطويلة التي خاضتها عائلة الشهيد و معها الحركة الديمقراطية ضد إفلات المجرمين المتورطين في هذه الجريمة من العقاب، مؤكدة  أنهما لا يستجيبان إلى المطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية؛ مشيرا ان الحكم  يفضح، ما وصفته بعدم جدية الدولة في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويشار أن عبد اللطيف زروال، القيادي في منظمة إلى الأمام، قد توفي قبل واحد وأربعين عاما، بالطابق الخامس للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط يوم 14 نونبر 1974، بعد اختطافه وتعريضه للتعذيب الوحشي على يد جلادين، تقول اللجنة الحقوقية أنهم من أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعلى رأسهم رجل الأمن قدور اليوسفي.

 ولا زالت عائلة الراحل، وعلى رأسها والده الحاج عبد القادر زروال، منذ ذلك الحين، تطالب بالكشف الحقيقة في ملف اغتيال ابنها متشبثة بمطلب الحقيقة الكاملة والوصول إلى قبره وتسلم رفاته، رافضة كل طي للملف بالتعويض المادي .