شجب “نادي قضاة المغرب” (هيئة مستقلة)، متابعة المفتشية العامة، بوزارة العدل والحريات، للقاضية، عضوة النادي، آمال حماني، والتحقيق معها، في ملفات، قال النادي، أنها “خارجة عن السياق”، المتعلق بالدفوعات، الصادرة عن النادي، بشأن “خرق سافر”،  لحق الدفاع وقانون مهنة المحاماة، وذلك حسب بيان صحفي، صادر عن النادي، حصل “لكم”، على نسخة منه، مساء يوم الأربعاء 18 نونبر الجاري.

وأورد البيان، إن بلاغ وزارة العدل، الذي دبجه المفتش العام، لم يجب عن الدفوعات التي تقدم بها “نادي قضاة المغرب”، المتعلقة بـ”رفض حضور مؤازرين للقاضية، من طرف زملائها القضاة او المحامين”، الأمر الذي إعتبره بيان النادي  “خرق سافر لحق الدفاع وقانون مهنة المحاماة”، علاوة على “رفض تمكين القاضية من نسخة محضر الاستماع”.

وأضاف بيان النادي، أنه “عوض الاجابة عن هذه الدفوعات التي تخرق روح القانون وجوهر الحق  في واضحة النهار من طرف مؤسسة يفترض فيها السهر على حسن تطبيق القانون والحرص الشديد على حماية الحقوق، قامت وزارة العدل والحريات، بخرق سرية الأبحاث وذلك بكشفها، عن تدوينة في عالم افتراضي، لا ندري هل تعود للقاضية، عضوة النادي، أم لا، وبشكل معزول عن السياق الذي جاءت فيه، في محاولة يائسة لدغدغة شعور الرأي العام لتبرير الخروقات المتكررة للقانون  ناسين او متناسين إنما بسلوكهم هذا يضربون في العمق سمعة  القضاء المغربي”، كل حسب المنسوب للبيان.

وسرد النادي، في بيانه الصحفي المعمم،  إن “المكتب التنفيذي وإثر صدور بلاغ وزارة العدل، أكدت القاضية، أمال أحماني، أن التدوينة موضوع البلاغ، لم تكن أبدا محل مناقشة معها من طرف المفتش العام أو غيره معبرة عن استغرابها من اقحامها في بلاغ موجه للرأي العام مما يتم عن نية مبية في استهداف شخصها بسبب ما تقوم به من نشاط جمعوي ودفاع عن قضايا القضاء والقضاة”.

وعن إستناد إدعاء وزارة العدل والحريات،  لشكاية بعض البرلمانيين، قال “نادي قضاة المغرب”، ان وزارة العدل “ليس من اختصاصها تلقي شكايات المواطنين ذات الطبيعة الاتهامية كيف ما كان موقعهم، كما أن القاضية، آمال – وفق افادتها – لم تخبر بان الاستماع اليها هو بناء على شكاية من أي أحد وفي هذه الحالة، إذ  كان يجب على الاقل كشف أسماء هؤلاء للرأي العام حتى تكون الأمور واضحة عوض كشف التدوينة التي نسبها بلاغ وزارة العدل إلى القاضية آمال”.

ودعا النادي، إلى “إعادة النظر في طريقة اشتغال المفتشية العامة، حفاظا على حيادها من أي استغلال  كيفما كان وضمانا لاحترافية عملها الذي يجب أن يبقى بعيدا عن منطق الصراع”.

وطالب، وزارة العدل والحريات، بـ”رفع يدها عن محاصرة القضاة الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا العامة التي تهم مستقبل العدالة بالمغرب، عن طريق استفادتهم من المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التعبير لهم ولجميع المواطنين”.

وختم النادي بيانه، بحث وزارة العدل والحريات، على “العمل لتوفير ظروف الاشتغال، بالمحاكم، والتغلب على مشكلة التبليغات وتنفيذ الاحكام وغيرها من المشاكل الحقيقية واليومية بالمحاكم حتى يتمكن  القضاة من الاستجابة لرغبة المواطن في الوصول الى عدالة فعالة وفي آجالات معقولة، بدل الامعان في الصراع مع نادي قضاة المغرب”.