قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تقديم شكوى للنيابة العامة المختصة في شأن ما وصفها بـ “ادعاءات” موقع “بديل” الإلكتروني الذي يديره حميد المهداوي.

وجاء في بيان صادر عن ديوان الوزير كتب على ورق يحمل الإشارة الرسمية لوزارة العدل والحريات أنه “تبعا لما أورده الموقع الإلكتروني “بديل” في خبر تحت عنوان:”الرميد أمام أنباء خطيرة حول حصوله على الملايين من المال العام”، فإن وزارة العدل والحريات تؤكد أن ما جاء في الخبر المذكور مجرد افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة مطلقا، تأتي في سياق مجموعة من الأخبار الزائفة التي أوردها هذا الموقع الإلكتروني”.

وأضاف البيان أن موقع “بديل”، “يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، في حق الوزارة وفي شخص الوزير”، لذلك قرر الوزير أمر النيابة العامة لمتابعة مدير الموقع “طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

من جهته نقل موقع “بديل” عن عبد السلام البقيوي، النقيب ورئيس جمعية هيئة المحامين سابقا، قوله إن “السياسة الجنائية العامة في دعاوى القذف ترفض قبول الشكايات وتطلب تقديم شكايات مباشرة، والرميد يستغل منصبه لأمر النيابة العامة بفتح التحقيق”، وتساءل البقيوي عن الصفة التي سيتابع بها الرميد موقع بديل قائلا:”هل النيابة العامة تشتغل عنده ليأمرها بمتابعة الموقع؟”. وكشف البقيوي أن الرميد سبق له أن أعطى تعليمات للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بعدم تلقي الشكاوي المتعلقة بالقذف.

وكان موقع “بديل”  قد نقل أخبارا قال إنها تروج في وسط القضاة عن حصول وزير العدل والحريات على عشرات الملايين من المال العام، تلقاها كتعويضات عن تنقله بين محاكم المملكة وفي العالم، سواء في إطار مشروع إصلاح العدالة أو في إطار مهمة أخرى وزارية، أو لها علاقة بتمثيل المغرب في مهمة رسمية، مشيرا، إلى أن الوزير تلقى تعويضا وصفته مصادر الموقع بالخيالي حول إشرافه على مشروع إصلاح منظومة العدالة.

وادعى الموقع أن انتقال الرميد، من الرباط إلى محكمة الدار البيضاء، من أجل تنصيب مسؤول قضائي أو تدشين مرفق أو من أجل أي مهمة أخرى، يتلقى مقابله 5000 درهم.