ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2015، والذي استعرضه “جون كيري” وزير خارجية الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء 13 أبريل الجاري، أنه على الرغم من محاولات الحكومة المغربية الحالية بهدف تمكين المنتخبين محلياً من بعض الصلاحيات المتعلقة بالميزانية واتخاذ القرارات، فإن السلطة المدنية فشلت في عدد من المناسبات في السيطرة على المؤسسات الأمنية، التي تتجاهل على نطاق واسع سيادة القانون المغربي.

وأضاف ذات الوثيقة الذي استندت في مضمونها على عدد من التقارير المحلية والدولية عن حالة حقوق الإنسان، أن أهم مشاكل المغرب في شقها الحقوقي، تتجلى بالأساس في عدم قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم التي جاء بها دستور سنة 2011، الفساد في مجال القضاء، وتجاهل المؤسسات الأمنية لسيادة القانون المغربي، حيث أكدت عدد من المصادر الحقوقية، اقتراف قوات الأمن لتجاوزات حقوقية في عدد من الحالات، مشيرة إلى أنه تم رصد حالات للتعذيب أثناء الاعتقال، بالإضافة إلى كون شروط الاعتقال بالسجون المغربية لازالت تتصف بـ”دون المستوى المطلوب” وبعيدة كل البعد عن المعايير الدولية في هذا الإطار.

كما رصد التقرير، تجاوزات في مجال الحريات المدنية والفردية، وذلك عبر التضييق على حرية الصحافة والتعبير، الذي لازال مستمراً ويطال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتطرقون إلى المواضيع الحساسة بالبلاد، مضيفاً أن المواطنين المغاربة يعيشون تحت “حرية مقيدة” فيما يتعلق بالتجمعات السلمية وتكوين الجمعيات.

وأورد تقرير الخارجية الأمريكية، أن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، خصوصاً الأقليات الدينية، لازالت تتصف بعدم الحرية، على خلاف الطائفة اليهودية التي تعيش في حالة أمن نسبي.

ورصد التقرير، عددا من الحالات التي تم فيها الاعتداء على المثليين والنساء، مشيراً إلى أن فئات عددية من المواطنين لازالوا يعانون من التمييز العرقي، الجنسي والديني.

وأما بخصوص حقوق الطفل، فقد أكد التقرير أن تشغيل الأطفال مازال يمارس في المغرب بعيدا عن المراقبة، خصوصاً في القطاعات غير المهيكلة.