دعا وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزير اليوم الخميس البرلمان “بوندستاج” الى تصنيف دول المغرب العربي /المغرب ، تونس ، الجزائر/ضمن”المواطن الآمنة” ولكنه تحدث عن بعض “أوجه القصور فيما يتعلق بحقوق الإنسان” في الدول الثلاث.

ومن شأن هذا التصنيف أن يقصر من مدة العمل على طلبات اللجوء الخاصة بالأشخاص المنحدرين من هذه الدول.

وقال دي ميزير إنه يمكن بذلك الحيلولة دون أن تشكل فترة معالجة إجراءات اللجوء وحدها حافزا للقدوم إلى ألمانيا.

يذكر أن الهيئات المعنية باللاجئين في ألمانيا سجلت ارتفاعا واضحا في عدد الوافدين الجدد من دول المغرب العربي خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل ما يزيد على 25 ألف شخص من الجزائر والمغرب وتونس.

وتعد نسب الاعتراف بطالبي اللجوء من هذه الدول منخفضة للغاية، ولكن غالبا ما تشكل عمليات الترحيل صعوبة بالغة.

وقال دي ميزير بشأن طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول: “إنهم يرغبون في العمل، إنهم يرغبون في حياة أفضل، وللأسف جاء بعضهم من هذه الدول من أجل ارتكاب جرائم هنا”.