جاء في رسالة موجهة لـ”الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” من طرف جمعية “عدالة”، أن هذه الأخيرة قد قررت “الانسحاب من الائتلاف بشكل مطلق”، بعد أن كانت قد جمدت عضويتها منه منذ 16 من شهريونيو 2015.

ووفقا لما جاء في رسالة، فإن جمعية “عدالة” اتخذت هذا القرار لعدة أسباب على رأسها، عدم قدرتها على إعادة صياغة الأجندة الحقوقية، كون الائتلاف لم يستطع تحيين النقاش حول أجندة الحركة الحقوقية، وأدوارها وسياساتها ومنهجية تشبيكها وترافعها ومواكبتها للسياسات العمومية وتأثيرها في المحيط الإقليمي والدولي، كما أنه لم يستطع أن يبلور تصوراً يحكم عمل الحركة الحقوقية بعد سنة 2011.

وأضافت “عدالة” في رسالتها، أنه وفي إطار تقييمها للقيمة المضافة للائتلاف ترى أن هذا الأخير، لم يستطع إعادة طرح أسئلة ترتبط بالمشاكل البنيوية، وبلورة أجوبة لها في علاقة مع المستجدات بايجابياتها وسلبياتها، إذ سجلت عددا من النقاط على رأسها، عدم القدرة على فصل الفعل والمسار الحقوقي عن الفعل السياسي.

وترى “عدالة”، أن من أحد الأهداف التي سطرها الائتلاف في أرضيته التنظيمية وعلى سبيل المثال : الدفاع عن مبادئ الديمقراطية، الحرية، الكرامة، المساواة، العدالة الاجتماعية وإعمال المواثيق الدولية لحقوق الانسان، لكن ما توصلت إليه هذه الجمعية في تقييمها، أنها صُدمت في عدة محطات نضالية ومحورية بوجود هيئات حقوقية تتحفظ على قضايا ومطالب حقوقية أو تعارضها، كإلغاء عقوبة الإعدام، عدم تجريم الاجهاض، قضايا المساواة و احترام الحريات الفردية، بسبب اختلاف في المرجعيات مما أثبت صعوبة العمل معها لتحقيق الأهداف المسطرة بما يضمن تحصين الحقوق والحريات في إطارها.

ولاحظت ذات الهيئة، أن الائتلاف لم يستطع أن يضمن اتفاقاً على حد أدنى مشترك للترافع حول قضايا حقوق الإنسان، كما أنه لم يستطع أن يشكل قوة للترافع والضغط المراهن عليها لتتجاوب مع تحديات المرحلة في إطار فعل استراتيجي واضح المعالم وفق مقاربة شمولية لبناء الدولة الديمقراطية والخروج من المقاربة الضيقة، ومنطق الزعامة الذي أصبح يهدد تماسك الحركة الجمعوية والحقوقية، مشيرة إلى أسلوب الوصاية والهيمنة من طرف البعض الذين جعلوا من الإئتلاف منبراً لاتخاذ مواقف بالوكالة في قضايا عديدة عن طريق إصدار البيانات واتخاذ المبادرات دون أن يترك للجمعيات أي أجل كاف لمناقشة هذه البيانات والمبادرات داخل أجهزتها.

هذا، واعتبرت جمعية “عدالة”، أن الائتلاف قد استنفذ مهمته ولم يعد بالصلابة والقوة والفعل المراهن عليهم، مما يستدعي البحث عن أشكال تنظيمية أخرى هدفها وأولويتها الإجابة عن التحديات الحقوقية في مستوياتها المتعددة وليس الطعن في الأشخاص وتشويه سمعتهم والتشكيك في مصداقيتهم، بحسب ما جاء في مضمون الرسالة.