قال مصطفى المنوزي، الحقوقي المغربي و الأمين العام لـ”شبكة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتأهيل ضحايا التعذيب وحماية حقوق الإنسان” (أمان)، إن هذه الأخيرة تتابع بقلق كبير أحكام الإعدام الصادرة في حق مجموعة من النشطاء السياسيين، الإعلاميين والحقوقيين، صادرة عن محاكم جمهورية مصر العربية، آخرها الحكم بإحالة ملفات ستة أفراد على مفتي الجمهورية على خلفية ما يسمى إعلامية “قضية التخابر مع قطر”، الملف الذي يتابع فيه الرئيس المصري المعزول “محمد مرسي”.

وجاء في “رسالة مفتوحة”، وجهتها “أمان” إلى الرئيس الحالي لجمهورية مصر،عبد الفتاح السيسي، أن دولته ومجموعة من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عرفت منذ سنة 2010 تظاهرات احتجاجية واجتماعية طالبت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقد قوبلت هذه التظاهرات في محطات عديدة بالقمع والسجن والإختطاف والاغتيال خارج نطاق القانون وإصدار مئات الأحكام بالإعدام، مضيفة أن المنتظم الدولي يسير في اتجاه القضاء النهائي على عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة همجية وغير حضارية، كما أنه يدعو الدول التي لازالت تصدر هذه العقوبة بإيقاف تنفيذها في أفق إلغائها.

ودعت شبكة “أمان” السيسي إلى إلغاء هذه العقوبة من التشريع الوطني لمصر، ووقف تنفيذها في حق من صدرت في حقهم، وممارسة ما يسمح ذات التشريع من عفو عام وشامل عن المحكومين بالإعدام.