تجمهر العشرات من المطالبين بالحق في الإفطار العني في شهر الصيام ومن المدافعين عن الحريات الفردية في المغرب، مساء السبت 25 يونيو الجاري، أمام البرلمان في الرباط، لإسقاط الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب كل من أفطر علنا في شهر رمضان.

ورفع المحتجون، الذين بلغ عددهم العشرات، شعارات تطالب بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإجهار بالإفطار العلني في نهار رمضان بالأماكن العامة، ورددوا شعارات من قبيل: “الأكل والشرب حقوق طبيعية”، “الظلامي سير فحالك.. المروك ماشي ديالك”، “يالدولة عطيتي فرصة.. للدواعش يهددونا”.

كما رفع المحتجون في الوقفة التي دعت إليها “الحركة التقدمية لمجتمع حر ووطن يسع الجميع” (غير حكومية)، لافتات كتب عليها: “222 برا”، “حنا مغاربة ماشي مسلمين”، “المحاكمات الدينية لا تقام في دولة الديموقراطية وحقوق الإنسان”. وحملوا لافتات تطالب بـ”مجتمع عادل تتعامل فيه الدولة مع الناس كمواطنين بعيدًا عن التمييز العقدي بينهم”، وترفض ما وصفته بـ”المحاكمات الدينية”، وفق تعبيرهم.

وفي كلمة له، باسم المشاركين في الوقفة، طالب عبد الرحيم إيدو صالح، عضو “الحركة التقدمية لمجتمع حر ووطن يسع الجميع”، بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، معتبرًا الفصل أنه “يقيد حرية التفكير والمعتقد ويشرعن لممارسة إرهاب الشارع”، وأن تجريم الإفطار العلني في نهار رمضان “يستغله المتشددون الذين لا يؤمنون بحرية المعتقد للترهيب اليومي للمواطنين”، على حد قوله.

وطالب إيدو صالح الدولة المغربية بـ “احترام المواثيق الدولية التي تضمن حرية المعقد وضمان ممارسة الحريات الفردية للمواطنين”، كما طالب بـ”إقرار علمانية الدولة”.

وفي نفس السياق، أكد الناشط الحقوقي الامازيغي، منير كجي، أحد المشاركين في الوقفة، لموقع “لكم”،  أن رغبتهم تتجلى في إسقاط الفصل 222 من القانون الجنائي، وأيضا  للحيلولة دون أن يقع المجتمع تحت “الخوف من استبداد الإسلاميين الذين يريدون أن يخضعوا الوطن لمحاكم تفتيشهم”، ومن أجل بناء  “دولة تتمتع بالحرية”، تتمتع بالحرية على حد قوله.

من جانبه، أكد رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، احمد الهايج، على كون “الحقوق تقوم على الأصل، والأصل هو الإباحة ، أي احترام حريات الآخر”.

واعتبر الهايج، في تصريح خص به موقع “لكم”، أن ممارسة الحريات لا يجب أن تكون بالتستر أو التخفي، وإنما “يجب ممارستها بشكل عادي، بشرط أن لا يكون الهدف من وراء ذلك استفزاز الآخر أو جلب الانتباه”، على حد قوله.

وقال الهايج إن المشكل يكمن في تجريم هذه الحريات من طرف القانون، وعندما سيتم التطبيع مع هذه الحريات فلن يكون هناك سبب لتجريمها، على حد اعتقاده.

الناشط جواد حميدي، رئيس حركة “تنوير” بالمغرب، أكد، من جهته، أن الفضاء العام في رمضان لا يصبح فضاء للناس أجمعين، معتبرا أن الحريات الفردية تختنق في شهر رمضان الذي تحول إلى “محنة بالنسبة للعديد من الناس، لذلك على الدولة تحمل مسؤوليتها لأن الإفطار والأكل والشرب هو حق للجميع”، حسب ما جاء على لسان نفس المتحدث.

وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة قضت يوم 16 يونيو الجاري في حق شابين كانا قد اعتقلا بعد شربهما الماء خلال نهار يوم رمضان، بالحبس شهرين موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.

ومنذ سنوات، وبحلول شهر رمضان، تتجد دعوة ناشطين حقوقيين مغاربة إلى إلغاء تجريم الافطار العلني في رمضان، معتبرين أن هذا التجريم “اعتداء على الحريات الفردية للمواطنين الذين لا يلتزمون بالصيام”، في حين يرى معارضوهم أن الإفطار العلني في رمضان “استفزاز لمشاعر المغاربة” و”إخلال بالنظام العام في دولة ينص دستورها على أن دين الدولة هو الإسلام”، معللين موقفهم بكون القانون يجرم “التجاهر بالإفطار”، وليس الإفطار السري.