عادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى دعوة المغرب إلى إعادة النظر في مجموعة من القوانين المضيقة على الحريات الفردية بالمغرب، لتعبر عن قلقها من وضع حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة أن الانتهاكات ما انفكت ترتكب في البلاد وفي مختلف المجالات، وأن القانون المغربي لا يزال يقيد حرية التعبير والإعلام. ذلك ما جاء في العرض الذي قدمته “امنستي المغرب” مع اقتراب الدورة 118 للجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة المنعقدة ما بين 17 أكتوبر و 14 نونبر 2016.

وأضاف عرض شامل لوضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2016، أعدته “أمنستي”، أن الحكومة المغربية لا زالت غير مقتنعة بأن حقوق الإنسان هو شيء غير قابل للتجزئة، وبعضها يكمل البعض، وأن كرامة الإنسان تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر، كما دعتها إلى الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومراجعة قوانينها وسياساتها تجاه الحريات الفردية، بالإضافة إلى منع انتهاك الحقوق، والتصدي للتمييز والتهميش والبطالة.

وذكرت ذات المنظمة الحقوقية  أن القانون المغربي لا يزال يقيد حرية الصحافة، وغيرها من أشكال حرية التعبير، داعية الدولة المغربية إلى الوفاء بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يعترف بالحق في حرية التعبير، مشددة على وجوب رفع القيود عن حرية الإعلام، بالإضافة إلى توقيف حملات التضييق على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.

كما طالبت “أمنستي” بضمان حقوق الأقليات بالمغرب ومراجعة القوانين التي تحد من حرياتها، في إشارة إلى القوانين المجرمة للمثلية الجنسية وكذا حرية المواطنين  في اعتناق ديانات أخرى من غير الإسلام الذي يعتبر الدين الرسمي للبلاد.