استنكرت “حركة ضمير” اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر واعتبرته “فعلا إجراميا جبانا”، مضيفة أن اغتيال المفكرين والمثقفين مهما كانت آراؤهم ومواقفهم الفكرية هو “جريمة كبرى”، كما اعتبرت أن الاختلاف في الرأي لا يمكن بأي حال أن يكون مبررا للقتل و لا للتهديد به والتضييق على منتجي الخطاب الثقافي والإبداعي كما جرى بالنسبة لأسماء كثيرة ممتدة بعطائها على كل خريطة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضافت الجمعية الحقوقية أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف عالم الفكر والإبداع بالترويع والاغتيال والقتل. فقد تتابع تساقط المفكرين والمناضلين ضد الفكر النكوصي منذ سنوات طويلة، مهدي عامل، حسين مروة، فرج فودة، عمر بنجلون، شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، إضافة إلى محاولات اغتيال نجيب محفوظ، عبد الله القصيمي وآخرين، دون الحديث عن التهديد الذي تتلقاه أسماء مغربية في مجال الفكر والكتابة والصحافة آخرهم الرسام الصحفي المغربي خالد كدار الذي تلقى تهديدا بالقتل على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين.

كما أن الحركة تتابع عن كثب ممارسات التيارات الارهابية التي تتغذى من القراءات النكوصية المتشددة للدين الإسلامي والتي تدعي “الدفاع عن الذات الإلهية”، إذ تدرك جيدا بأن هذه التيارات إنما تعمل في واقع الأمر على إشباع طموحها في الاستحواذ على السلطة وثروات الشعوب، حيث لا تتعدى غايتها القصوى من وراء استهدافها لرموز الفكر والإبداع والمعرفة، السيطرة على فضاءات الإبداع والحريات وإسكات أصواتها من أجل ممارسة الوصاية على المجتمعات وإخضاعها لسلطتها عبر تطويع المفكرين والمبدعين وترويعهم، خدمة لغنائم دنيوية وأجندات خارجية. وقد تم تجريب هذه الاستراتيجيات الإجرامية في بلاد عربية إسلامية عديدة قبل اليوم، وكانت لها نتائج كارثية.

ولقد سبق لـ”حركة ضمير” أن نبهت إلى خطورة اعتماد تهم مثل “الاستهزاء بالأديان” و”الإساءة إلى الذات الإلهية” وغيرها من العبارات الفضفاضة التي ليست في حقيقتها سوى سيف التطرف المسلط على رقاب المبدعين والمثقفين لإسكات أصواتهم النقدية، التي تتوجه في حقيقتها إلى منتجي الخطاب الديني ومروجي التطرف واللاتسامح، هؤلاء الذين يسعون في بلادنا المغرب لإقحام مثل هذه العبارات إلى القانون الجنائي المغربي، حتى تتوفر لهم المرجعية القانونية لمحاكمة مخالفيهم في الرأي وتبرير الاعتداء عليهم.

هذا، وترى الواقع المتسم بالاستهداف الممنهج المدعم بدعوات التكفير في كامل المنطقة ليتطلب المزيد من اليقظة من طرف كل القوى الحية في المجتمع، ومن طرف حملة الأقلام والمناضلين المدنيين والسياسيين الحريصين على الحفاظ على المكتسبات وتطويرها في مجال الحريات الجماعية والفردية وحمايتها من أي تراجع. كما تطالب المسئولين بتحمل مسؤوليتهم أمام هذه الظواهر المقلقة، وفتح تحقيق عاجل في وقائع التهديد بالقتل، وحماية كل الأسماء التي تعرضت للتهديد في المرحلة الأخيرة.