أبقى بنك المغرب، سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.25 بالمائة اليوم الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، قائلا إن توقعات التضخم تتسق مع استقرار الأسعار الذي يستهدفه البنك.

وقال البنك إنه يتوقع أن يظل معدل التضخم عند نحو 1.6 بالمائة في 2016 وأن ينخفض إلى 1.2 بالمائة في 2017.

وتوقع بنك المغرب انتعاش الإنتاج الفلاحي في 2017 بعد موجة الجفاف الأسوأ في عقود التي ضربت شمال إفريقيا. وتشكل الفلاحة نحو 15 في المئة من اقتصاد المغرب.

وأورد البنك ان النمو سيقفز إلى أربعة بالمائة العام القادم مقارنة مع 1.4 بالمائة في التوقعات الخاصة بهذا العام. وكانت التوقعات السابقة لسنة 2016 تشير إلى نمو بنسبة 1.2 بالمائة.

وفي مارس خفض بنك المغرب سعر الفائدة الأساسي إلى 2.25 في المائة من 2.5 في المائة وهو أول خفض يجريه فيما يزيد عن عام للحفاظ على النمو الاقتصادي.

وقطع المغرب شوطا أكبر من معظم دول شمال أفريقيا نحو إجراء إصلاحات مؤلمة طلبها المقرضون الدوليون لتقليص العجز مثل إلغاء الدعم على الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام. ولا تزال الحكومة تدعم أسعار القمح وغاز الطهي.

وبناء على متوسط سعر عالمي للنفط عند 42.4 دولار للبرميل قال بنك المغرب إن من المنتظر أن يتراجع عجز المعاملات الجارية إلى 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 وإلى 1.2 في المائة في 2017. واتسع العجز التجاري 13 في المائة عن الثمانية أشهر الأولى من العام وهو ما يعكس ارتفاعا كبيرا في الواردات.

وقال البنك إن عجز الميزانية سيتقلص إلى 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إذا استمرت الحكومة في سياساتها المالية الحالية وسيتراجع إلى 3.2 في المائة في 2017.

وأضاف البنك أن احتياطيات النقد الأجنبي ستواصل الارتفاع لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا لتغطي تكلفة فاتورة الواردات لنحو سبعة أشهر وستة أيام في نهاية 2016 وحوالي سبعة أشهر و20 يوما في نهاية 2017.

ويستعد بنك المغرب المركزي لإدخال نظام مرن لسعر الصرف في أوائل 2017.