راسل وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، المصطفى الرميد، رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، لتعيين قضاة للقيام بمهام الديمومة من أجل البث في الحالات المرتبطة بالصحافة، التي تستدعي إصدار أوامر مستعجلة عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة داخل ثمان ساعات من توصله بطلب مرفوع من النيابة العامة أو السلطة الحكومية المعنية، القاضية بحجز مطبوع أجنبي أو أي مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها.

واستندت وزارة العدل والحريات في مراسلتها، على المادتين 31 و106 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016.

وأوضحت ذات المراسلة أنه “نظرا لما يكتسبه تطبيق هذه المقتضيات من أهمية وما يتطلبه من سرعة ونجاعة”، فقد طالبت الوزارة المعنية من رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها بتعيين قضاة من أجل البث في هذه النوع من القضايا وإشعار وزارة الاتصال بأسمائهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم.