قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إن النيابة العامة قررت متابعة الناشط السياسي والحقوقي عبد الرحمان الغيسي، على خلفية ما وصفته بـ«نشر دعوة للاحتجاج السلمي» عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن الغيسي استُدعي من قبل الشرطة القضائية في 10 غشت الجاري، حيث جرى حجز هاتفه لإخضاعه للخبرة التقنية، قبل إحالته في 12 غشت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعته في حالة سراح بتهمة «التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل إلكترونية»، وحدد 15 شتنبر المقبل موعدا للجلسة.

واعتبر فرع الجمعية أن المتابعة «تعسفية» وتتعارض مع المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، التي تكفل، بحسب الجمعية، حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.

وقال الفرع إن الدعوة إلى الاحتجاج السلمي «لا تشكل جريمة»، بل تندرج ضمن ممارسة حقوق أساسية، معتبرا أن متابعة الغيسي تمثل انتهاكا للمرجعيات الحقوقية الدولية، فضلا عن تعارضها مع ما ينص عليه الدستور المغربي بشأن حماية الحقوق والحريات.

وأضافت الجمعية أن القضية «ليست معزولة»، وإنما تأتي، بحسب تقديرها، في سياق ما وصفته باستمرار «الممارسات التضييقية» ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء في الفضاء الرقمي أو المجال العام.

واعتبرت أن تكرار مثل هذه المتابعات يعكس، من وجهة نظرها، توجها نحو الحد من حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، واعتماد «مقاربة أمنية» في التعامل مع هذه القضايا.

ولم يتضمن البيان، وفق المعطيات الواردة فيه، موقفا من النيابة العامة بشأن الاتهامات الموجهة إلى الغيسي أو تفاصيل إضافية حول مضمون المنشور الذي استندت إليه المتابعة.