قالت منظمة الكرامة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اتخذت تدابير مؤقتة عاجلة جديدة لصالح النقيب محمد زيان، الوزير السابق لحقوق الإنسان، والمعتقل منذ نونبر 2022، وطالبت السلطات المغربية بتوفير الغذاء الكافي له وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت المنظمة السويسرية التي تعنى بحقوق الإنسان في العالم العربي، أنها قدّمت بتاريخ 6 يوليوز الجاري معلومات جديدة وردتها من أقارب زيان بشأن الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه، بما في ذلك القيود المفروضة على وصوله إلى حسابه داخل السجن، وما نتج عن ذلك من تدهور في حالته الصحية، واستمرار مخاطر الانتقام المرتبطة بتعاونه مع آليات الأمم المتحدة.

وأضافت أنه وبعد دراسة هذه المعلومات، قررت اللجنة الأممية اعتماد تدابير مؤقتة عاجلة؛ وطلبت من المغرب ضمان حصول زيان الفعلي على غذاء كافٍ، وماء كافٍ، والرعاية الطبية التي تستلزمها حالته الصحية وتقدمه في السنّ، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بسلامته البدنية أو تشكّل عملاً انتقامياً بحقه أو بحق أسرته أو محاميه.

وذكّرت اللجنة الأممية أيضاً بأن التدابير المؤقتة المعتمدة في 28 فبراير 2024 والتي دعت من خلالها المغرب إلى تكييف عقوبة زيان لأسباب إنسانية وطبية، وإلى حمايته وأسرته من أي أعمال تخويف أو انتقام مرتبطة بالإجراءات المعروضة أمام الأمم المتحدة لا تزال سارية المفعول بالكامل، بعدما لم يتم تنفيذها. مبرزة أن المغرب ملزم بالامتثال دون تأخير للتدابير المؤقتة، وبالوفاء بالتزاماته بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت “الكرامة” إلى أنها قدّمت نيابةً عن أسرة زيان، في فبراير 2024، بلاغاً فردياً إلى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، مرفقاً بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة نظراً لتقدّمه في السن ووضعه الصحي. وقد تم إصدار هذه التدابير التي لم تنفذ. وبدلاً من ذلك، ظلّ النقيب رهن الاحتجاز فيما استمر تدهور حالته. وقد أحالت القضية أيضا إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي 14 ماي 2024.