أقرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمنع النقيب محمد زيان من الشراء من دكان السجن لمدة شهر كامل، في إجراء وصفته بـ”العقوبة التأديبية” في حقه.

وقالت المندوبية، في بلاغ توضيحي، إنه بتاريخ 11 يونيو 2026، قام زيان بارتكاب مخالفة تتمثل في استغلال الهاتف الثابت للمؤسسة في غير الأغراض التي خصص لها، وبناء عليه تم عرضه على اللجنة التأديبية التي قررت في حقه عقوبة المنع من الشراء من دكان المؤسسة لمدة ثلاثين يوما، مع استثناء مواد النظافة.

وأضافت أن زيان رفض التوقيع على القرار، معبرا عن رغبته في المنازعة فيه، وهو ما تمت الاستجابة له؛ حيث سيتم النظر في هذه المنازعة داخل الآجال القانونية.

واعتبرت المندوبية أن اتهام إدارة المؤسسة برفض تسلم مبلغ مالي من أفراد عائلة زيان مجرد ادعاء كاذب، موضحة أنه بعد إبلاغ ابنه بقرار لجنة التأديب، رفض الأخير إيداع أي مبلغ مالي بحساب والده، علما أن السجين ما زال يتوفر على وصل شراءات بقيمة 300 درهم سبق أن تسلمه من ابنه بتاريخ 08 يونيو 2026، كما أن حسابه الشخصي لدى المقتصد يتوفر على مبلغ مالي قدره 340 درهما.

وأوضحت المندوبية أن زيان يتناول جميع الوجبات المقدمة إليه يوميا من طرف إدارة المؤسسة، مرفوقة بالفواكه الموسمية بما يتناسب مع الحمية الطبية الموصوفة له من طرف طبيب المؤسسة، ولم يسبق له أن تقدم بأي شكوى بخصوص كمية تلك الوجبات أو جودتها، مشيرة إلى أن “تقليص مدة الفسحة المخصصة له هو ادعاء لا أساس له من الصحة، إذ يستفيد المعني بالأمر من الفسحة لمدة زمنية كافية، بل إنه يطلب في بعض الأحيان إنهاء الفسحة قبل انقضاء مدتها”.