رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، طلب السراح  المؤقت الذي تقدم به دفاع النقيب محمد زيان القابع بالسجن منذ سنة 2022، على خلفية حكمين بالحبس النافذ.

وعقدت المحكمة جلسة للنظر في طلب السراح ترافع فيها عدة محامين على رأسهم النقيب عبد الرحيم الجامعي، وعلي رضا زيان، طالبوا فيها بالإفراج عن وزير حقوق الإنسان الأسبق، باسطين عدة دفوع، على رأسها كون قانون المسطرة الجنائية ينص على ضرورة أن تكون الأحكام القضائية محررة قبل النطق بها، أو تحريرها داخل أجل 8 أيام، وهو الشرط المنتفي في حالة النقيب.

وكان النقيب زيان قد أدين في السابق ابتدائيا بخمس سنوات، واستئنافيا بثلاث سنوات، وفي مرحلة النقض قررت المحكمة نقض الحكم الاستئنافي وأعادت الملف لاستئنافية الرباط، وهذه الأخيرة أصدرت حكما في الملف، بتاريخ 8 أبريل 2026، قضى بسجن زيان خمس سنوات نافذة، على خلفية تهم تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”.

وتتعالى الأصوات الحقوقية بالمغرب وخارجه، مطالبة بالإفراج عن النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان البالغ 84 سنة، والذي يعاني من عدة أمراض، والمسجون منذ أزيد من ثلاث سنوات، معتبرة اعتقاله سياسيا، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي.