استنكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” سياسات التضييق الممنهجة التي تطال التنظيمات السياسية والإطارات المدنية، وطالبت بانفراج حقوقي وسياسي يكفل حرية الرأي والحق في التنظيم.

وعبرت “همم” في بلاغ لها عن استيائها من الارتفاع المتزايد في منسوب التضييق والاستهداف الممنهج الذي يطال الحقوق والحريات، من قبيل العصف بحرية الرأي والتعبير، وانتهاك الحق في التنظيم السلمي في مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية والقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية.

وأعربت الهيئة عن شجبها للتضييق الممارس على قيادات حزب النهج الديموقراطي العمالي، من خلال الاستدعاءات الأخيرة التي أقدمت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في حق كل من الأمين العام للحزب جمال براجع، و حسن لمغبر، وبن دحمان الصياد من فرع الحزب بطنجة.

ونبهت الهيئة إلى أن هذا الحدث يشكل استهدافا بينا لشخوصهم على خلفية انتمائهم السياسي، وبسبب الآراء والأفكار التي يؤمنون بها ويعبرون عنها وفق ما تسمح به القوانين.

كما سجلت الهيئة التضييق الممارس في حق تنظيم جماعة العدل والإحسان من خلال استمرار السلطات المغربية في تشميع 14 بيتا لنشطائها، ومن ضمنها بيت الأمين العام للجماعة محمد عبادي، الذي ستحل الذكرى العشرون لتشميعه يوم 25 ماي من الشهر الجاري، بمقتضى تعليمات أمنية وقرارات إدارية تحكمية، لا بمقتضى أحكام وقرارات قضائية تتصف بالشرعية والمشروعية القانونية، في مس خطير بالحق في السكن والملكية الخاصة والحق في التنظيم.

وطالبت “همم” بوقف التضييقات الممارسة في حق قيادات النهج ونشطائه من قبل السلطات المغربية، مع الكف عن حرمانه من حقه في ممارسة العمل السياسي المشروع والحر وفق ما هو منصوص عليه في الدستور.

كما دعت السلطات المغربية إلى رفع حالة “التشميع الظالم” عن بيوت نشطاء العدل والإحسان، والقطع مخالفة القوانين الوطنية، ومناقضة العهود الدولية التي تكفل الحماية للحق في السكن والملكية الخاصة.

وخلص البلاغ إلى دعوة كل “القوى الحية إلى تكتيل الجهود في اتجاه الدفاع عن الحقوق والحريات، ومناهضة كل أشكال التغول السلطوي، وإغلاق الفضاءات العامة، والتحكم في العمل السياسي”.