أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، أحكاما جديدة في حق 37 شابا على خلفية احتجاجات “جيل زد”، تراوحت بين سنة وست سنوات، فضلا عن غرامات وتعويضا بعشرات الملايين من السنتيمات.

وقضت المحكمة على 11 متابعا بست سنوات سجنا نافذا، وعلى 26 آخرين بسنة واحدة نافذة.

وتوبع الشبان بمجموعة من التهم من بينها العصيان من طرف أكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة ظاهرة، وتعييب وتخريب عمدا أشياء مخصصة للمنفعة العامة، واهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف في حقهم ترتب عنه إراقة دم مع سبق الاصرار، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والمشاركة في التجمهر المسلح…

وأصدرت المحكمة في حق الـ26 غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وفي حق مجموع المتهمين بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الدولة في شخص رئيس الحكومة تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وللمديرية العامة للامن الوطني في شخص مديرها العام تعويضا مدنيا قدره 300 الف درهم، أيضا، ولشركة بريد المغرب في شخص مديرها العام تعويضا مدنيا قدره 30 الف درهم، مع الصائر و الاجبار في الأدنى.

وعلى خلفية الأحكام، نظمت عائلات الشبان ونشطاء حقوقيون وقفة احتجاجية، استنكروا فيها الأحكام القاسية، وطالبو ببراءة كل المتابعين، والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي فجرت احتجاجات الشارع.