استنكرت حركة “جيل زد” الأحكام “الجائرة والقاسية” التي صدرت مؤخراً في حق شباب الحراك السلمي، بكل من تمارة وكلميم، واعتبرت أنها تؤكد مرة أخرى أن المقاربة الأمنية لا تزال هي الجواب الوحيد للدولة على مطالب الصحة والتعليم.

وعبرت “جيل زد” في بلاغ لها عن رفضها لهذه الأحكام، معتبرة أنها “أحكام سياسية بامتياز”، تهدف لترهيب الشباب وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، ولا علاقة لها بتطبيق العدالة.

وأشارت الحركة إلى أن المحكمة الابتدائية بتمارة، وزعت أحكاماً بالسجن النافذ وموقوف التنفيذ على 20 شاباً وشابة، في محاكمات شابتها خروقات قانونية وغياب للأدلة وفق تصريحات الدفاع.

أما في قضية ابن كلميم الشاب محمد بزيغ، فإن الحكم عليه ابتدائياً بـ 5 سنوات سجناً نافذاً. ومحاكمته في الدار البيضاء بعيداً عن مدينته، يمثل، حسب الحركة، ذروة الانتقام والقسوة ضد شاب لم يحمل سلاحاً، بل حمل “دعوة” للاحتجاج السلمي.

وعبرت “جيل زد” عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المعتقل محمد بزيغ ومعتقلي تمارة وكافة المعتقلين وعائلاتهم، وحيت صمودهم في وجه الظلم.

وجدد الحركة التأكيد على أن الحل ليس في ملء السجون بالشباب، بل في الاستجابة لمقترح “العفو العام” وإسقاط كافة المتابعات كمدخل وحيد لطي هذه الصفحة السوداء.